خلاف قانونى حول مصير «التأسيسية» و«مرسى» حال بطلان انتخابات البرلمان

اختلف قانونيون وفقهاء دستور على الموقف القانونى لمحمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة، الذى يخوض جولة الإعادة، ومصير الجمعية التأسيسية، التى اختار البرلمان أعضاءها، وشرعية قوانين مجلس الشعب منذ انعقاده فى يناير الماضى، إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، فى جلستها (اليوم)، ورأى قانونيون أن الحكم يترتب عليه بطلان القوانين الصادرة و«التأسيسية» وعدم شرعية موقف «مرسى» باعتباره مرشحاً رئاسياً عن حزب ممثل فى البرلمان، فيما قال آخرون إن حكم بطلان قانون الانتخابات لن يؤثر على تشكيل «التأسيسية» أو الموقف القانونى لمرشح الإخوان.
قالت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذة القانون الدستورى رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقاً، إن ترشح «مرسى» بصفته الحزبية سيزول بزوال البرلمان إن حدث، وكذلك القوانين الصادرة عن مجلس الشعب وما يتعلق باللجنة التأسيسية وانتخاب أعضائها؛ «فما بنى على باطل فهو باطل»، حسب قولها.
وأوضحت أن الأمر يتوقف على نص قرار المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن إنقاذ «التأسيسية الثانية»، حال بطلان الانتخابات، يتطلب أن يتضمن نص قرار المحكمة صحة قرارات البرلمان وأن قوانينه نافذة، وغير ذلك يكون كل ما صدر عن البرلمان «باطلا».
وأضاف الدكتور أنور رسلان، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، إنه إذا صدر قرار بطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى؛ تكون عضوية النواب -الذين ينتخبون أعضاء التأسيسية- باطلة، وتابع: «رأيى القانونى أن مصير اللجنة التأسيسية سيلقى مصير البرلمان».
ورأى المستشار بهاء الدين أبوشقة، الفقيه القانونى، أن إقرار بطلان الانتخابات يترتب عليه قرار من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه (المجلس العسكرى) بحل البرلمان؛ ولن يؤدى إلى بطلان القوانين الصادرة عن المجلس أو بطلان «التأسيسية»، ولن يؤثر الأمر على موقف «مرسى» القانونى، موضحاً: «هناك قاعدة دستورية عامة تقول إن ما يصدر عن مجلس الشعب يعتبر صحيحاً ومعمولاً به حتى إذا جرى حل المجلس لاحقاً، وما حدث عام 87 فى مصر، من حل للبرلمان، دليل على ذلك».
واتفق الدكتور أحمد شوقى أبوخطوة، أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة سابقاً، معه، موضحاً أن الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات «لا يؤثر على موقف مرسى الذى خاض الانتخابات عن حزب ممثل برلمانياً، ولا يبطل القوانين الصادرة عن مجلس الشعب؛ لأن ما مضى اكتسب شرعية لن تسقط بسقوط البرلمان».
فيما رفض الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، الحديث، مفضلا الانتظار حتى سماع نص حكم المحكمة الدستورية وحيثياته.