خبراء قانون وسياسيون: «التأسيسية» نجت من العسكر بإعادة «الشعب»

◄ إبراهيم درويش: الجمعية باطلة.. وبدوى: لا يحق للمجلس العسكرى التدخل فى تشكيلها لأى سبب
جاء قرار الرئيس المصرى محمد مرسى بإعادة مجلس الشعب المنحل ليربك مستقبل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، البعض رأى أن «التأسيسية» بعيدة تماما عن عمل «الشعب» فى حين رأى البعض العكس الدكتور عمرو الشوبكى عضو مجلس الشعب السابق، اكد ضبابية الموقف وأشار الشوبكى إلى الجدل الواسع بين الفقهاء الدستوريين، واعتبار عددا كبيرا منهم قرار مرسى غير دستورى، وقال الشوبكى ل«اليوم السابع»: «على الرئيس تقديم ضمانات بأن قراره قانونى ودستورى».
من جانبه أكد كمال حبيب المفكر السياسى أن عودة البرلمان ليس له صلة ب«التأسيسية» وأن مصير الجمعية من الأصل لا يزال فى قبضة محكمة القضاء الإدارى المنوطة فقط بتحديد مصيرها، وأن الجميع فى حالة ارتباك وأنه لا يعرف معطيات قرار الرئيس، وقال حبيب: «إن كان الرئيس يقصد سحب السلطة التشريعية من المجلس العسكرى فهو فى هذه الحالة لا يمكنه التدخل فى إعادة تكوين الجمعية التأسيسية حتى وإن تم حلها، وفى النهاية لابد من التوافق بين القوى السياسية فى حالة حل الجمعية التأسيسية حتى لا نعود لصراع سيطرة القوى والتيارات على صياغة الدستور». الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أكد أن المجلس العسكرى لم تعد له أى صلاحيات بعد انتزاع السلطة التشريعية من قبضته، وبالتالى لا يمكنه التدخل فى عمل «التأسيسية»، حتى لو تم حلها وأن تشكيلها من جديد سيعود للبرلمان، وبالتالى يجب أن تتوحد جميع القوى لأن الصراع سيظل موجودا وقال نافعة: «إلى الآن عمل اللجنة التأسيسية منفصل عن حل أو عودة البرلمان تماما، وعلى جميع القوى الاجتماع لاتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص عمل ومصير الجمعية».
وأكد الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى، بجامعة القاهرة، أنه لا يحق للمجلس العسكرى التدخل فى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لأى سبب وأن «العسكرى» مارس سلطات فعلية، وليست شرعية، كما أنه يحق للرئيس محمد مرسى، باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة الآن، أن يتجاهل الإعلان الدستورى، أما الفقيه الدستورى إبراهيم درويش فأكد أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور باطلة وأن أى حديث عن عدم علاقة «التأسيسية» بعودة البرلمان عبث، لسببين الأول لأن تشكيلها جاء مخالفاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى القاضى بعدم إدخال أعضاء من مجلسى الشعب والشورى، وأضاف درويش: «إلا أن أعضاء الجماعة تحايلوا على هذه النقطة باعتبار أعضاء مجلس الشعب فى الجمعية بمرجعيتهم الحزبية وليست البرلمانية» والسبب الثانى أرجعه درويش إلى أن «التأسيسية» شكلت بمشروع قانون خرج من مجلس الشعب المنحل يقضى بتقنين معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وتحصينها وأن هذا المشروع لم يصبح قانونيا لأنه لم يصطبغ بصفة قانونية فيجب أن يصدق عليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره صاحب الصفة التشريعية فى البلاد، وقال درويش «المجلس العسكرى لا يزال له حق الاعتراض على أى نصوص دستورية تخرج من اللجنة الدستورية، والرئيس لا يملك إعادة البرلمان لأنه صدر حكم نهائى من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب، وهذا الحكم لا يجوز الطعن عليه حتى لو بقرار جمهورى، كما أنه بذلك ارتكب إثما كبيرا فهو خالف الدستور والقانون الذى أقسم على احترامهما، وهذا فى النهاية يؤدى لمحاكمته لعدم تنفيذه حكما قضائيا، والعقوبة تقضى بالسجن أو العزل وهنا يحق للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا أن تصدر فى حقه أيا من هاتين العقوبتين».