فى الوقت الذى انقضى فيه الحديث عن مدى قانونية تشكيل كل من الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى بتمرير الدستور وإقراره بالفعل، علمت «الدستور الأصلي» أن المحكمة الدستورية العليا حددت جلسة 15 يناير القادم لنظر الإشكال المقام أمامها منذ 18 يوليو الماضى لإلغاء وبطلان قانون معايير الجمعية التأسيسية الذى تم بموجبه اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية برئاسة المستشار حسام الغريانى والتى أعدّت الدستور المستفتَى عليه بالفعل، ولكن إقرار الدستور والتزام المحكمة الدستورية بنصوصه خصوصا النص الذى يُلزِم المحكمة بإعادة تشكيلها وتقليص عدد قضاتها، يؤكد أن المحكمة لن تقبل الدعوى، وهو ما اعتبر مقيمو الإشكال معه أن المحكمة أفصحت عن اتجاهها بخصوص قضيتهم، وقرروا، حسب المحامى نبيل غبريال، التقدم خلال الجلسة القادمة بطلب بعدم جواز نظر الإشكال، مبررا بأن المحكمة فقدت حياديتها وأفصحت عن رأيها فى القضية، وقانون المرافعات يُلزِمها بإحالة الإشكال إلى دائرة أخرى، وحيث إن «الدستورية»، حسب غبريال، تضم دائرة واحدة، فيكون الإشكال بذلك قد استنفد كل أوجه التقاضى داخل مصر، مشددا على أنه سيبدأ من الآن اتخاذ إجراءات تدويل القضية عن طريق كل درجات التقاضى ابتداء من الشكوى حتى الدعاوى القضائية أمام هيئة الأممالمتحدة، ولفت غبريال إلى أنه بدأ بالفعل فى كتابة الشكوى التى سيتقدم بها إلى المقرِّر القضائى بالأممالمتحدة. يُذكر أن المحامين ثروت بخيت عيسى ونبيل غبريال وكرم غبريال كانوا قد تقدموا بدعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا قيدتها المحكمة برقم 8 لسنة 34 قضائية دستورية، اختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية محمد مرسى ورئيس المجلس العسكرى السابق محمد حسين طنطاوى وكلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل إلى جانب النائب العامّ، طالبوا خلالها المحكمة بإلغاء وبطلان قانون معايير التأسيسية وعدم دستورية القرار رقم 310 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية والصادر من المشير لعقد اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسسية لوضع الدستور المصرى بعد الثورة وما تلاه من إجراءات، وقد أحال رئيس المحكمة الدعوى إلى هيئة المفوضين التى أعدت تقريرا بالرأى القانونى لها فى موضوع الدعوى، انتهت خلاله إلى رفض الدعوى.
كان من المقرر أن تنظر المحكمة تقرير المفوضين وتستمع إلى رد الخصوم فى 2 ديسمبر الجارى، إلا أن حصار عدد من الإسلاميين لمقر المحكمة ومنعهم مستشاريها من الدخول حال دون عقد الجلسة التى كانت تسبق إقرار الدستور وحتى الاستفتاء عليه، والتى كان من المقرر أن يتقدم مقيمو الدعوى فيها بأن هذا الإشكال هو الفرصة الأخيرة أمام القضاء لإعمال رقابته على تشكيل الجمعية التأسيسية الذى وصفه بالمخالف للقانون، مضيفا أنه من المقرر أن تودع هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا رأيها القانونى فى مدى دستورية القانون من عدمه، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية سبق وقضت فى 14 يونيو الماضى بعدم دستورية عدد من نصوص قانون مجلس الشعب، وأكدت أن مناط تنفيذ حكمها يتضمن حل مجلس الشعب بكامله لأن تكوينه بكامله باطل منذ انتخابه، ومن ثم يكون قانون المعايير الذى صدَّق عليه مرسى بعد صدور حكمين للمحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب باطلا ومنعدما، حسب غبريال، كأثر للحكم بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، مضيفا أن مرسى تَحدَّى حكم المحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب واعتباره منحلا وأصدر قانونًا يكلف أعضاء مجلس الشعب المنحل بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ليتحدى الشرعية الدستورية للمحكمة الدستورية التى أقسم اليمين الدستورية أمامها، حسب غبريال.
