قال الدكتور جمال جبريل -فقيه دستوري- إن مطالبة المحكمة الدستورية العليا بإعطاء رجال الشرطة والجيش الحق الدستوري والمساواة مع المواطنين في التصويت بالانتخابات "يخالف مواد الدستور الذي صوت عليه نحو ثلثي الشعب". وأضاف: "لا أدري لماذا جاء هذا القرار في هذا التوقيت؟ ولمصلحة من يأتي الزج بالمؤسسة الوحيدة الباقية بقوتها في السياسة؟"؛ وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي يُذاع على قناة المحور. واستطرد: "قرار المحكمة الدستورية سيخلق حالة من الصراع السياسي داخل القوات المسلحة من خلال تحيز البعض لقوى على حساب أخرى". وأشار جبريل إلى أن المحكمة الدستورية "في حاجة إلى مراجعة الديباجة المفسرة لمواد الدستور مرة أخرى حتى تتيقن من أن قرارها مخالف للدستور". جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم قضت بعدم دستورية مواد بقانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وأبدت ملاحظتها على عدم مشاركة القوات المسلحة والشرطة في الانتخابات، وطالبت بإعطائهم الحق الدستوري والمساواة مع المواطنين في التصويت بالانتخابات.