قانونيون: "الدستورية العليا" التزمت بنص الدستور

أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستور ، أن حكم المحكمة الدستورية الذي منح الحق لرجال الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حكما منطقيا وطبيعيا لأنه جاء وفقا للنصوص الدستورية، الخاصة بالمواطنة والتي لم تستثن أحد من ممارسة الحق في الانتخابات.
وأشار السيد في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" إلى أن الدستور الجديد لا ينص على منع رجال الشرطة أو الجيش من التصويت في الانتخابات، واصفا الأمر ب"الخطير" والذي لم يعتادوا عليه في الدساتير السابقة – على حد قوله.
و قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري إن الدستور لا يمنع رجال القوات المسلحة والشرطة من ممارسة حقهم في الانتخاب، فوفقا لمبدأ المواطنة الذي نصت عليه المادة 55 لكل مواطن الحق في الانتخاب.
وأشاد درويش في في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية محيط بقرار المحكمة الدستورية العليا والتي لم تخالف الدستور في قرارها بحق رجال الجيش والشرطة في التصويت، منوها إلى أنه إذا كان هذا يهدد استقرار البلاد فاللوم ليس على المحكمة الدستورية بل على من أصر على تمرير هذا الدستور .
وهاجم الفقيه الدستوري مجلس الشورى معتبرا إياه غير قادر على صياغة قوانين تتوافق مع الدستور الذي تم وضعه من قبل التيارات الإسلامية
ومن جهته أكد الدكتور رجب عبد الكريم، أستاذ القانون العام بجامعة المنوفية ، أن حكم المحكمة الدستورية بأحقية رجال الجيش والشرطة في ممارسة الحق السياسي في الانتخاب، أمر خطير للغاية ، وينذر بكارثة سياسية – حسب تعبيره - تهدد الديمقراطية التي عاش يحلم بها المصريون طيلة الأعوام الماضية.
وأشار عبد الكريم إلى أن القرار يخالف كل السوابق الدستورية التي أعفتهم من هذا الدور الذي يؤدى إلى استقطاب واضح داخل المؤسسات العسكرية من قبل الأحزاب ، وهذا قد يؤثر على الحياة الديمقراطية بمصر .
وأوضح أن مشاركة رجال القوات المسلحة في انتخابات مجلس النواب أو المحليات، يشجع على الفرقة داخل صفوف الجيش المصري بما يؤثر بشكل مباشر على المهمة الأساسية لعناصر القوات المسلحة ويؤثر على تماسكها.