مصادر قضائية: تعديلات الدستورية ملزمة وأحقية الجيش والشرطة بالتصويت إعمالا لرقابتها اللاحقة.. والدستور الجديد لا يمنع الجيش والشرطة من التصويت.. ولا يحق لهم الترشح أو ممارسة الأعمال السياسية

قال مصدر قضائى، إن المحكمة الدستورية العليا استندت فى قرارها بعدم دستورية المادة التى يتضمنها قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد بشأن حرمان المنتمين للقوات المسلحة والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية والحق فى التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات، إلى أن الدستور الجديد لا يتضمن أى مادة تمنعهم من ذلك، علاوة على أن هناك خمس مواد بالدستور الجديد، تؤكد على حق كل مواطن فى الدولة بمباشرة حقوقه السياسية والمساواة بين المواطنين.
وأكد المصدر، أن تفسير تعديل المحكمة لمادة السماح للجيش والشرطة بالتصويت يعنى السماح لهما بالتصويت فى الانتخابات وليس الترشح، باعتبار أن هذا حق لكل مواطن فى مباشرة حقه السياسى، وهو ما نص عليه سواء الدستور الحالى أو دستور 71، ولكن لا يعنى هذا قيامهم بممارسة العمل السياسى سواء فى الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو تكوينها، حيث هناك وظائف عامة تمنع الترشح.
وأضاف المصدر، أن المحكمة الدستورية استعملت حقها فى الرقابة السابقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب فى التصدى لأى عوار دستورى فى القانونين، وكان لابد من إيضاح ذلك فى قرارها وحيثيات حكمها.
وأشار المصدر، إلى أن قرار المحكمة الدستورية، وما تضمنه من تعديلات هو ملزم للكافة، ولمجلس الشورى إعمالا للدستور، ولرقابتها السابقة على القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب والشورى والرئاسة والمحليات ومباشرة الحقوق السياسية.