أحوال عربيه

الدستورية وقانون الانتخابات

مجلس النواب المقبل مهدد بالبطلان فالمحكمة الدستورية العليا أصدرت مؤخرا قرارا بعدم دستورية11 مادة في قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية, وإعادتهما إلي مجلس الشوري الذي يتولي تشريع القوانين مؤقتا لتصويبها.
الشوري أقر بصفة نهائية التعديلات التي أدخلتها المحكمة الدستورية علي القانونين, وراعي في قراره كما قيل الالتزام بمقتضي قرار المحكمة, وأقر كل الملاحظات التي أبدتها المحكمة ومنها التعديلات الجديدة الخاصة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية والتي تضمنت إضافة48 مقعدا جديدا لست محافظات, إلا أنه أدخل تعديلا حول المادة الخاصة بالخدمة العسكرية والتي تقضي بالسماح بالترشح لمجلس النواب لمن تم استثناؤهم من شرط اداء الخدمة العسكرية دون حكم قضائي بات, وهو ما يتيح للمعتقلين السياسيين في ظل النظام السابق الترشح, في حين طالبت المحكمة الدستورية في تقريرها بحذف الاستثناء من الخدمة العسكرية من القانون.
وهنا تثار مشكلة وهي أنه ما لم يقم مجلس الشوري بإعادة مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلي المحكمة الدستورية العليا مرة أخري للتأكد من إجراء التعديلات التي طلبتها المحكمة, فإن المجلس المقبل يكون معرضا للبطلان اذا ما طعن أي صاحب مصلحة عليه بعدم الدستورية!
فملاحظات المحكمة الدستورية لابد أن تنفذ بدقة شديدة, ولا يجوز أن يصدر القانون إلا بعد أن يعاد إلي المحكمة الدستورية لتنظر في التعديلات هل تمت في إطار الدستور, أم أنها أخطأت السبيل لاسيما أن صياغة النصوص أحيانا تتسم بعدم الدقة, بحيث يصبح النص متعارضا مع الدستور, فلابد بالتالي من إعادة التعديلات التي يقرها مجلس الشوري إلي المحكمة الدستورية العليا لمراجعتها, والموافقة عليها ليخرج القانون دون عوار دستوري. وهذا هو مفهوم الرقابة الدستورية السابقة التي قررها الدستور الحالي.