جدل بين الدستوريين حول إمكانية دعوى مرسى للاستفتاء على أحقية تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات.. جبريل: المخرج الوحيد.. ونور فرحات: لا يجوز الاستفتاء على حكم قضائى.. درويش: قانون 73 يحل الأزمة

أثارت تصريحات الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة القانونية لرئاسة الجمهورية، حول إمكانية طرح توصيات المحكمة الدستورية العليا بشأن أحقية أفراد الجيش والشرطة التصويت فى الانتخابات للاستفتاء بناء على دعوى من الرئيس محمد مرسى، جدلا واسعا بين الفقهاء الدستوريين، الذين أكدوا أنه لا يجوز الاستفتاء على قرارات المحكمة الدستورية وفقا لأحكام الدستور.
وأكد جبريل فى مداخلة هاتفية فى برنامج آخر النهار مع الإعلامى خالد صلاح، أن فتح باب التصويت للجيش والشرطة سيفتح الباب أمام الجميع لاقتحام مقرات القوات المسلحة بمناطقها العسكرية، مشيرا إلى أن الخروج من المأزق الحالى لا يأتى إلا عن طريق الاستفتاء، واستخدام رئيس الجمهورية حقه فى الدعوة للاستفتاء، مضيفًا: "سأعرض على الرئيس مرسى الاستفتاء على إلغاء تصويت الجيش والشرطة، ولكن ليس بشكل تطوعى".
وردا على ذلك قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستورى، إنه لا يجوز الاستفتاء على حق القوات المسلحة والشرطة المشاركة فى الانتخابات، لافتا إلى أنه وفقا للدستور فلا يجوز الاستفتاء على حكم قضائى، وأن ما انتهت إليه الدستورية فى هذا الشأن يعد حكما قضائيا نهائيا وفقا للدستور.
وأضاف الفقيه الدستورى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اقتراح جبريل لا يصح أن يخرج من دارس مبتدئ للقانون، مؤكدا أن من أبجديات قواعد الاستفتاء هو عدم الاستفتاء على حكم قضائى أو نص قائم فى الدستور.
فيما أكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن رئيس الجمهورية من حقه دعوة الشعب للاستفتاء فى المسائل العامة، أما قانون مباشرة الحقوق السياسية فقد دخل حيز التنفيذ عقب قرار المحكمة ولا يجوز الاستفتاء عليه.
وأضاف "فودة"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارها بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويجب الأخذ بمقتضى قرارها، مشيرا إلى أن الدعوة للاستفتاء على القانون يعد بمثابة الدعوة للاستفتاء على قرار المحكمة، لافتا إلى أنه فى حالة جاءت نتيجة الاستفتاء بعدم الموافقة، فهل سيتم إلغاء القانون.
وأشار الفقيه الدستورى إلى أنه ليس هناك ما يسمى بإقحام الجيش فى الحياة السياسية بمنح أفراده حق الاقتراع على الانتخابات البرلمانية، مضيفا أن أفراد الجيش مواطنون مصريون، ولهم حق مباشرة حقوقهم السياسية، لافتا إلى أن إقحامهم فى الحياة السياسية يعنى توليهم سلطة الحكم، مثلما حدث خلال الفترة الانتقالية.
فيما قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى:"الدولة تعانى من انهيار اقتصادى، والاستفتاء يكلف موازنة الدولة 3 مليارات جنيه، فكيف يتم الدعوة للاستفتاء".
وأكد درويش أن الفقرة الأخيرة بالمادة الأولى بقانون 73 المعدل فى سنة 2005، والخاص بمباشرة الحقوق السياسية، هو الحل الوحيد للأزمة، مضيفا:"الفقرة الأخيرة بالمادة تعفى من أداء واجب المشاركة بالانتخابات ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة".
وأضاف درويش فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن المحكمة الدستورية العليا استندت فى قرارها على نص المادة 55 من الدستور القائم، والتى تنص على مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الترشح والانتخاب، وينظم القانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن الجزء الأخيرة بالمادة والخاص بتنظيم القانون حق مباشرة الحقوق السياسية هو الحل لإنهاء الأزمة.
وتابع:"الدستور القائم ملىء بالأخطاء، وجماعة الإخوان لم يلتزموا بتعديلات المحكمة الدستورية العليا فى المرة الأولى، على قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وواصلوا الاستكبار والاستعلاء فى الأرض".