درويش: المادة الأولى من "الحقوق السياسية" تحل أزمة تصويت العسكريين

قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، تعقيبا على مطالبة البعض الدكتور محمد مرسى، بإجراء استفتاء شعبى على إعفاء العسكريين والشرطة من الاقتراع على الانتخابات البرلمانية: "الدولة تعانى من انهيار اقتصادى، والاستفتاء يكلف موازنة الدولة 3 مليارات جنيه، فكيف يتم الدعوة للاستفتاء".
وأكد "درويش"، أن الفقرة الأخيرة بالمادة الأولى بقانون 73 المعدل فى سنة 2005، والخاص مباشرة الحقوق السياسية، هو الحل الوحيد لأزمة مطالبة المحكمة الدستورية العليا بحق أفراد القوات المسلحة والشرطة فى الاقتراع بالانتخابات البرلمانية، مضيفا: "الفقرة الأخيرة بالمادة تعفى من أداء واجب المشاركة بالانتخابات ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة".
وأضاف "درويش"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن المحكمة الدستورية العليا استندت فى قرارها على نص المادة 55 من الدستور القائم، والتى تنص على أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة، واجب وطنى، ولكل مواطن حق الترشح والانتخاب، وينظم القانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن الجزء الأخيرة بالمادة والخاص بتنظيم القانون حق مباشرة الحقوق السياسية، هو الحل لإنهاء الأزمة.
وتابع: "الدستور القائم ملىء بالأخطاء، وجماعة الإخوان لم يلتزموا بتعديلات المحكمة الدستورية العليا فى المرة الأولى، على قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وواصلوا الاستكبار والاستعلاء فى الأرض".
وأشار الفقيه الدستورى، إلى أنه ليس هناك داع لإقحام القوات المسلحة فى العملية الانتخابية، خاصة ونحن نشتكى من الأخونة فى مؤسسات الدولة، موضحا أن مشاركة القوات المسلحة فى الاقتراع على الانتخابات سيكون "كارثة" على مصر.