زكريا عبد العزيز: للشعب المطالبة بتعديل الدستور إن لم تراجع المحكمة رأيها بشأن الحقوق السياسية للجيش والشرطة

أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، أنه فى حال لم تراجع المحكمة الدستورية نفسها ورأيها فى مباشرة الحقوق السياسية لرجال القوات المسلحة والشرطة، فيحق للشعب أن يطالب بتعديل الدستور بشأن مادة الاستفتاء لرجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء وإعفائهم من واجب الانتخابات والتصويت.
اقترح المستشار زكريا فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن يدعو القائد العام للقوات المسلحة المجلس العسكرى والقادة العسكريين لدراسة مدى إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، طبقا لنص قانون مباشرة الحقوق السياسية من أداء واجب إبداء الرأى فى الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والشعبية.
وأوضح أن ذلك بهدف الوقوف بمدى اتصالهم بهذا الحق والحفاظ على الأمن القومى الوارد بالمادة السابعة من الدستور المصرى التى تحيله إليها الفقرة الأخيرة من المادة 81 من ذات الدستور، التى تنص على "تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع".
وطرح عدة تساؤلات منها، هل إدخال القوات المسلحة ورجالها ورجال الشرطة فى إبداء الرأى حول الانتخابات الرئاسية على سبيل المثال سيقسم الجيش، متسائلا هل قرار المحكمة الدستورية العليا للسماح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة للتصويت فى الانتخابات يؤدى الى الانقسام داخل هذه المؤسسات بين مؤيد ومعارض؟
وتساءل المستشار زكريا: هل يجوز الانقسام فى الرأى بين مؤيد ومعارض ونحن فى مرحلة بدايات الديموقراطية كى يؤدى إلى صراع بينهما، وهل هذا الصراع السياسى سيؤدى إلى تناحر سياسى؟، قائلا: "أليس هذا كله يثير الحرص الشديد للحفاظ على الأمن القومى للبلاد؟".
وأبدى المستشار زكريا استغرابه قائلا: لماذا وقفت المحكمة الدستورية العليا عند ظاهر المادة 55 من الدستور التى تنص على "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاءات، ولمنظم القانون مباشرة هذه الحقوق".
وواصل المستشار زكريا تساؤلاته قائلا: هل رجعت المحكمة الدستورية إلى القانون 76 لسنة 1976 ولسبب إصداره لأول مرة بشأن إعفاء رجال الشرطة من واجب إبداء الرأى فى الأمور المشار إليها؟
وأضاف لماذا تغافلت المادة 81 بشأن ممارسة الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الأمن القومى أو الحفاظ عليه الوارد فى باب مقومات الدولة والمجتمع من الدستور، وهل تمعنت وتعمقت المحكمة فى شأن الحفاظ على الأمن القومى وما يؤدى إليه انقسام الرأى داخل هذه المؤسسات النظامية بما يؤثر على أمن البلاد وأمانها؟
وحول نتائج ممارسة حق مباشرة الحقوق السياسية للجيش والشرطة، تساءل هل يسمح قادة القوات المسلحة باستقبال المرشحين فى أى انتخابات ستجرى داخل معسكراتهم ووحداتهم العسكرية لشرح وعرض برامجهم الانتخابية، مع الوضع فى الاعتبار ان تؤدى تلك المناقشات الى احتدام بين حاضرى تلك المؤتمرات.
وأعرب المستشار زكريا عن مخاوفه بشأن ألا تكون المحكمة الدستورية العليا قد وضعت كل تلك المخاوف عند دراستها لمسألة إشراك رجال القوات المسلحة والشرطة فى الحياة السياسية.
دعا المستشار زكريا، المحكمة الدستورية العليا إلى إعادة النظر واستئناف ومراجعة رأيها فى ضوء الحوار المجتمعى الدائر الآن، واضعة فى اعتبارها أننا فى بداية التحول الديمقراطى والحفاظ على الأمن القومى.
وأكد أن تلك المراجعة لا تنال من المحكمة الدستورية، فى حال فوضت الرأى وأعادت النظر فى إعفاء رجال القوات المسلحة والشرطة من واجب الانتخابات.
وشدد المستشار زكريا فى ختام حديثه ل"بوابة الأهرام" على أن مبدأ الحفاظ على الأمن القومى للبلاد من المبادئ التى تعلو على المبادئ الدستورية.