زكريا عبد العزيز يطالب "الدستورية" بمراجعة موقفها وإعلاء مصلحة الوطن

استنكر المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، الملاحظات التي أجرتها المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وخاصة السماح لأفراد القوات الشرطة والجيش بالانتخاب، قائلا: "على الدستورية أن تراجع نفسها وأفكارها وأن تعلو بمصلحة الدولة العليا ولا تقف عند دراستها السريعة التى وقفت عند ظاهر نص المادة 55 من الدستور.
وعلق عبد العزيز، على قرار المحكمة الدستورية بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات، بأن قانون مباشرة الحقوق السياسية كان يعفى القوات المسلحة والشرطة من واجب إبداء الرأى سواء فى الاستفتاءات أو الانتخابات لأهداف تعلو على المواد الدستورية، وهى الحفاظ على الأمن القومى، لأن الانتخابات عادة ما ينقسم فيها الرأى مابين مؤيد ومعارض ومقاطع، واختلاف وجهات النظر هذه داخل الجيش والشرطة قد يؤدى إلى احتدام الخلاف بين القوات وبعضها البعض بما يأتى بآثار سيئة على المصالح العليا للبلاد.
وأضاف عبد العزيز أن المحكمة الدستورية لم تلتفت فى قرارها إلى هذا الفكر ووقفت عند ظاهر نص المادة 55 من الدستور ولم تتعمق فى دراستها بأن المادة 81 من الدستور نصت فى فقرتها الأخيرة بأن الحقوق والحريات تمارس بما لا يتعارض مع المقومات الواردة بباب حماية الدولة والتى من أبرزها وأهمها هو الحفاظ على الأمن القومى الواردة بالدستور.
وتسال عبد العزيز هل مصلحة البلاد العليا جر هاتين المؤسستين الجيش والشرطة إلى المعترك السياسى؟ مؤكدا أنه من الهزل المقارنة بين مصر التى لا زالت تحبوا فى عالم الديمقراطية وبين الولايات المتحدة الأمريكية الراسخة فى الديمقراطية، مشيرا إلى أن هذه المقارنة ظلم لمصر وأمريكا معا ولا يجوز إجراء تلك المقارنة.
وطالب رئيس نادى القضاة السابق القائد العام للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وقادة الجيش إلى الدعوة لدراسة مدى تأثير قرار المحكمة الدستورية العليا على عملهم الأمنى الخارجى والداخلى والأمن القومى.
واختتم قائلا: إن من حق الشعب المصرى بعد ثورته أن يطلب بإجراء استفتاء بتعديل الدستور لإعفاء القوات المسلحة والجيش من إبداء الرأى فى الانتخابات والاستفتاءات لحفاظه على الأمن القومى وإبعاد تلك المؤسسات بل القضاة عن المعترك السياسى.