القوى السياسية تنتقد استعداء الإخوان للمحكمة الدستورية

تحالف القوى الثورية: أثبتوا أنهم غير مؤهلين لإدارة الدولة.. "الإنقاذ": اعتراضهم على أحكامها هزل وجهل..
انتقدت قوى سياسية استعداء جماعة الإخوان المسلمين للمحكمة الدستورية خاصة بعد وجود مطالب بحلها على خلفية إقرارها بأحقية رجال القوات المسلحة والشرطة في التصويت والترشح في الانتخابات بالهزل والجهل، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية لم تختلق مادة من العدم وإنما هي جاءت وفقاً لنص المادة 55 من الدستور. وكشف الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، عن أنه صاحب المادة محل الجدل وذلك أثناء عضويته للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، لافتاً إلى أنه كتب المادة "لكل المواطنين الحق في الانتخاب والترشح وإبداء الرأى في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذا الحق"، وهو أمر للمشرع بأن ينظم هذه الحقوق وألا يمنعها، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى منع هذا الحق عن رجال الجيش والشرطة نتيجة لعدم فهمهم لطبيعة المادة.
وأشار عبد المجيد إلى أنه تم حذف "حظر استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة في الدعاية"، مؤكدًا أن جماعة الإخوان لم تدقق كثيرًا في نص المادة لانشغالهم في "سلق الدستور" على حد وصفه، قائلا: "حدث ذلك لدرجة أنهم لم يفهموا المواد بشكل جيد وهو الأمر الذي يكشفه اعتراضهم على المادة"، مؤكدًا أن نص المادة من أهم النصوص الإيجابية في الدستور الجديد باعتباره يمنع أكثر الفراعنة من تغيير أى بند فيه، مشددًا على ضرورة احترام أحكام القضاء وتفعيل دولة القانون، مستنكرًا ما وصفه بالجهل بطبيعة عمل المحكمة الدستورية.
وقال الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستورى، إن تعديلات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات متطابقة تمامًا مع أحكام الدستور، رافضًا ما وصفه بحملة الإخوان والتيار الإسلامي لرفض تعديلات المحكمة الدستورية علي القانون، خاصة السماح للقوات المسلحة والشرطة بالتصويت في الانتخابات.
وأكد أنه لا توجد أي مشكلة في السماح للجيش والشرطة والقضاة بالتصويت والترشح باعتباره حقًا دستوريًا لجميع المواطنين بلا استثناء، وشدد على أنه ليس من حق مجلس الشورى أو أى وزير تعديل بنود القانون بعدما أقرته المحكمة الدستورية، مطالبًا جميع القوى السياسية بالرضوخ لحكم الدستورية بعيدًا عن الصراعات التى لن تفيد ولن تغير من الأمر شيئًا.
في السياق ذاته، أكد محمد الصغير، عضو تحالف القوى الثورية، أن اعتراض جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة على قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بالسماح للشرطة والجيش بالتصويت فى الانتخابات عن طريق محاصرة المحكمة والمطالب بحلها، يؤكد أنهما غير مؤهلين لإدارة دولة، بل يحاولان هدم أركان الدولة.
وأضاف الصغير أن محاولة الإخوان لحل الدستورية يؤكد مساعيهم لهدم أركان الدولة، والتى بدأت منذ فترة بالقضاء والآن المطالبة بحل الدستورية، فهم لهم الحق فى الاعتراض ولكن بطريقة إيجابية.
وأشار الصغير إلى أن التحالف يرفض إقحام الجيش فى الحياة السياسية كما يرفض أن يكون لهم الحق فى التصويت فى الانتخابات، ولكن من الممكن السماح للمجندين بالتصويت فى الانتخابات ولكن ليس من حق قيادات وضباط الجيش ذلك حتى لا يكون هناك اتجاهات سياسية مختلفة داخل الجيش، فمن الممكن أن يسمح لهم بالتصويت فى أى استفتاء دستورى.
وأعرب تامر القاضى، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، عن دهشته من اعتراض جماعة الإخوان على قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن السماح للجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات، فى حين أن النظام السابق كان يتمنى أن يتم هذا فى عهده فلم يكن بيد النظام السابق أن يمكن الشرطة والجيش بالتصويت خاصة أنهم كانوا قادرين على توجيههم بالتصويت للحزب الوطنى.
وأضاف القاضى: "لن نتعجب من قرار الجماعة بمحاصرة المحكمة الدستورية أو المطالبة بحلها خاصة أن هناك خلافات بين الجماعة وبين القضاء بوجه عام فهم يرغبون فى حل القضاء المصرى كله وليس المحكمة الدستورية فقط"، مشيرًا إلى أن هناك تناقضًا من قبل الإخوان خاصة أنهم وضعوا مادة للمحكمة الدستورية داخل الدستور والآن يطالبون بحلها، مؤكدًا رفضه لإقحام الجيش والشرطة فى الحياة السياسية.