المحكمة الدستورية تثير جدلاً جديداً

اختلفت ردود فعل القوي السياسية والأحزاب ما بين مؤيد ومعارض حول قرار المحكمة الدستورية بالسماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية.
المؤيدون أكدوا ان القرار تفعيل لمبدأ المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين الا أن تطبيقه سيكون مشكلة كبيرة.. أما المعارضون فأشاروا الي أنه سيؤدي الي اقحام الجيش والشرطة في السياسة وتسييس المؤسسات العسكرية وفي هذا خطر كبير علي مصر.
أكد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون البرلمانية انه شخصياً ضد تصويت أفراد الجيش والشرطة ولكن لا يستطيع أحد أن يناقش قرار المحكمة الدستورية.
قال عبدالغفار شكر مؤسس حزب التحالف الاشتراكي والقيادي بجبهة الانقاذ ان من حق أفراد الجيش والشرطة ممارسة حقهم في التصويت لأنهم مواطنون ولكن المشكلة تظهر في كيفية تطبيق ضوابط وشروط التصويت لنزاهة الانتخابات باشراف قضائي ومندوب لكل مرشح ومراقبة منظمات المجتمع المدني وجداول الناخبين الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة فهل تسمح تلك المؤسسات العسكرية بدخول الكاميرات التليفزيونية والمراقبين للمعسكرات أم سيتم السماح للجنود بالادلاء بالأصوات في دوائرهم كمواطنين عاديين.
أوضح المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة انه يؤيد تماما هذا القرار الذي ينبغي احترامه لأنه صادر من المحكمة الدستورية وليس صادرا من حزب أو فرد ولا توجد أي مآرب سياسية من ورائه مضيفا ان حرمان هذه الفئة من ابداء الرأي كان تزيدا مرفوضا في الدساتير الماضية ويعني أن هذا العصر انتهي.
قال د.عصام العريان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشوري: أنا مع مبدأ المواطنة والمساواة والسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات مبدأ معمول به في كثير من الدول الا ان التصويت حق وليس واجباً ولن يستطيع أحد أن يجبر القوات المسلحة أن تسمح بدخول كاميرات تليفزيونية ومراقبين داخل المعسكرات والثكنات العسكرية والأمر يحتاج الي توضيح من المحكمة الدستورية مشيرا إلي ان الحزب شكل لجنة قانونية لدراسة قرار المحكمة.
أكد محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري احترامه لما أصدرته المحكمة الدستورية وشدد علي أن المجلس سيعمل بمقتضاه ولن ينحرف عنه واتفق معه في الرأي د.خالد ناجي عضو اللجنة التشريعية بالمجلس عن حزب الحرية والعدالة مؤكدا انه لا يري أي مانع من إدلاء العسكريين بأصواتهم في الانتخابات.
علي الجانب الآخر أعلن عدد آخر من قيادات الأحزاب والنواب عن رفضهم لتصويت أفراد الجيش والشرطة.
أعرب صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية بالشوري والقيادي بحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان عن مخاوفه من أن يؤدي ذلك الي تصدير الصراع السياسي الي الجيش والشرطة.
أما د.محمد الصغير نائب حزب البناء والتنمية في مجلس الشوري فأكد صراحة أن هذا سيؤدي الي اقحام الشرطة في السياسة ويصبح لدينا مرشح يؤيده الجيش وآخر يؤيده الشرطة وما يعنيه ذلك من تسييس للمؤسسات العسكرية.
حذر د.هشام الدسوقي عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة من أن هذا القرار سيؤدي الي انقسام في صفوف الجيش والشرطة.
أوضح مراد علي المستشار الاعلامي لحزب الحرية والعدالة ان هناك علامات استفهام كثيرة وأن هناك من يصر علي جر الجيش والشرطة للصراع السياسي.
انتقد المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط القرار مؤكدا أنه يهدد استقرار الدولة المصرية ويقودنا الي المجهول وسيدخل البلاد في حالة من الفوضي.
وصف د.عصام أمين.. الأمين العام لحزب مصر الثورة القرار بأنه تهديد للأمن القومي المصري وسيؤدي لصراعات وميليشيات مؤكد نحن لسنا دولة عميقة في الديمقراطية مثل الآخرين وان أمامنا مدة لا تقل عن 20 عاما لتطبيق هذا القرار.
أشار د.محمود العلايلي المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات بجبهة الانقاذ الي أن هناك جوانب سلبية وإيجابية للقرار الا أنه يري أنه يجب ابعاد أفراد الجيش والشرطة عن العمل السياسي منتقدا غياب ذلك عن المشرع الاخواني الذي أغفل ذكر ذلك في الدستور.
تساءل د.طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية عن كيفية حماية نزاهة الانتخابات من أوامر قد تصدر للجنود بانتخاب مرشح معين. وكيف سيقوم الجنود بحماية الانتخابات والتصويت وتأمين البلاد في وقت واحد وكيف يحافظ الجيش والشرطة علي حيادهما بعد ذلك.
اختلف فقهاء القانون الدستوري حول قرار المحكمة.
أكد د.شوقي السيد ان الحكم جاء وفقا للنصوص الدستورية الخاصة بالمواطن والتي لم تستثن أحد من ممارسة هذا الحق منتقدا غياب هذا الأمر علي من وضعوا الدستور.
أشار د.محمد نور فرحات الي أنه لا أساس دستوري بمنع رجال الجيش والشرطة من ممارسة حقهم في الانتخابات لأنهم مواطنون مشيرا الي أن المادة "55" من الدستور الحالي صريحة بهذا الشأن حيث نصت علي أن لكل المواطنين الحق في ممارسة حقهم في الانتخابات والكل تعني أن لا استثناء وقال "الدستورية استخدمت النص بطريقة سليمة والنقد لا يوجه لمن طبقوا الدستور إنما يوجه لمن وضع هذا الدستور".
أكد عصام الاسلامبولي أن قرار الدستور صائب وانه من الممكن تنظيم آليات تصويتهم لضمان حيادية الضباط والجنود طبقا لأماكن سكنهم وليس من خلال الوحدات العسكرية التابعين لها.
أوضح د.رجب عبدالكريم أستاذ القانون العام بجامعة المنوفية أن الحكم ينذر بكارثة لأن مشاركة رجال القوات المسلحة والشرطة في الانتخابات قد تشجع علي روح الحزبية والتفرق بما يؤكد بشكل مباشر علي المهمة الأساسية لعناصر القوات المسلحة ويؤكد علي تماسكها.. وانتقد د.عبدالكريم واضعي الدستور الذين أثبتوا فشلهم في صياغة قانون يضمن للشعب أن ينعم بديمقراطية تحقق له مطالب الثورة عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.