انقسام سياسي حول تصويت الجيش والشرطة..المؤيدون: يحقق المساواة والمواطنة.. الرافضون: يهدد استقرار الدولة

أحدث قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ردود أفعال متباينة بين القوي السياسية, بشكل يعكس حالة الاستقطاب السياسي.
فقد طالب الدكتور عبدالله المغازي, أستاذ القانون الدستوري والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد, القانونيين داخل مجلس الشوري بأن يتقدموا باعتذار مكتوب للشعب عن الأخطاء القانونية التي وقعوا فيها للمرة الثانية, وأيد قرار المحكمة الدستورية وطالب مجلس الشوري بتعديل القانونين فورا, كما أيد إعطاء حق التصويت لرجال الشرطة والجيش, بشروط صارمة منها: لا يجوز لأي منهما الإعلان العلني عن ميوله السياسية أو تصويته, وأن تكون هناك عقوبات مغلظة علي القادة الذين يرغمون الرتب الأدني والجنود علي الإدلاء برأي معين, لمراعاة الضوابط التي تمر بها من خلال التحول الديمقراطي.
وأوضح أن تصويت رجال الشرطة والجيش معمول به في عدة دول أوروبية وغربية دون حدوث مشكلات لمراعاتها لمبدأ المساواة بين المواطنين.
واتفق معه الدكتور محمد أبو الغار, رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, معتبرا أن تصويت رجال الشرطة والجيش إعمال لمبدأ المساواة. وهذا الاتهام كرره محمد أنور السادات, رئيس حزب الإصلاح والتنمية, الذي نوه لوجود نية مبيتة للجماعة والرئيس, لعدم إجراء الانتخابات في هذا التوقيت, نظرا لشعورهم بتراجع معدلات التأييد لهم بالشارع, علي حد قوله, ويؤكد ذلك تعمدهم إرسال القوانين التي بها مواد مخالفة للدستور, حتي تأخذ مزيدا من الوقت وتشغل القوي السياسية عن الانتخابات.
واتفقت آراء القوي الثورية مع هذا التوجه لدي المعارضة, حيث أكد عمرو حامد, المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة, إن الغاية من إصدار قوانين مرفوضة دستوريا وهي: المماطلة وعدم إجراء انتخابات مجلس النواب, حتي تبقي سلطة التشريع لدي مجلس الشوري.
وأيد مشاركتهم أيضا حزب المصريين الأحرار, بوصفهم مصريين لا يستطيع أحد منعهم من ممارسة حقوقهم السياسية. وقال شهاب وجيه, المتحدث باسم الحزب, إن هناك مجندين يقضون فترة تدريبهم ثم يعودون للحياة المدنية, فهؤلاء يجب توضيح حالتهم في قرار المحكمة الدستورية, الذي في حاجة إلي حوار موسع.
بينما اعتبرها عبدالله بدران, رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور, كانت متوقعة, وبعدما طالب الحزب بمراجعة بعض بنود قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخاب مجلس النواب, وأكد أن الحزب سينظر للتعديلات الدستورية للخروج بالقانون بصورة نهائية شاملة.
علي الجانب الآخر, رفض حاتم عزام, نائب رئيس حزب الوسط والمنسق العام لجبهة الضمير, ملاحظات الدستورية, وقال إن إعطاء رجال الشرطة والجيش حق التصويت في الانتخابات يهدد استقرار الدولة, ويقودنا للمجهول.
وأكد هذا الرفض عبدالظاهر مفيد, أمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة والعضو البارز بجماعة الإخوان, الذي قال إن إدخال القوات المسلحة والشرطة في أتون الصراعات السياسية يبعدها عن مهمتها الأساسية, وأكد أنه في حالة إقرار هذا التصويت, فمن حق الأحزاب والمرشحين لقاء الجنود والضباط داخل وحداتهم العسكرية وأقسام الشرطة للدعاية الانتخابية.
بينما رفض ماجد سامي, الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية, مشاركتهم بالانتخابات, مطالبا بابعاد الجيش والشرطة عن السياسة وصراعاتها. أما المستشار عصام أبوالعلا, رئيس محكمة الجنايات, فقد قصر هذا الحق علي الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات العامة ورفض مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية لكونها مفسدة.
وقال الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية ان المحكمة الدستورية استطاعت بعبارة صغيرة ان تعبث بهيئة الناخبين وأن تهدد حياد الجيش والشرطة اللازمين لنزاهة وحماية الانتخابات.
وتساءل الزمر عبر تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن كيفية حماية الدستورية لنزاهة الانتخابات من الأوامر الذي ستصدر للجنود بانتخاب مرشح معين, قائلا: كيف سيقوم الجنود بحماية الانتخابات والقيام بالتصويت وتأمين البلاد كل ذلك في وقت واحد؟! وكيف يحافظ الجيش والشرطة علي حيادهما بعد ذلك؟!