أزمة الإيجارات القديمة تشتعل تحت قبة البرلمان.. خطر الفسخ التلقائي للعقود يلوح في الأفق

يتزايد الجدل بشأن مصير قانون الإيجارات القديمة، خاصة مع اقتراب نهاية الفصل التشريعي الحالي خلال شهرين فقط، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والخلافات داخل مجلس النواب.
ومع تضارب الآراء بين النواب والمخاوف المتزايدة بين الملاك والمستأجرين، بات مستقبل العلاقة الإيجارية في وحدات الإيجار القديم مهددًا بمزيد من التعقيد.
برلماني يكشف آخر تطورات مناقشات قانون الإيجار القديم
خبير اقتصادي: ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم
تحذير رسمي: فسخ تلقائي لعقود الإيجار القديمة ما لم يُصدر القانون
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن عدم إصدار تعديلات قانون الإيجارات القديمة خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى فسخ تلقائي للعقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح فوزي، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا لا يزال غير نافذ حتى الآن، لكنه سيُطبق تلقائيًا في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي، ما لم يتم تمرير القانون المطلوب.
أثار هذا التصريح قلقًا واسعًا داخل البرلمان، خاصة في ظل اختلافات حادة حول الإحصائيات الرسمية الخاصة بعدد الوحدات السكنية الخاضعة لهذا النظام، حيث رفض بعض النواب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واعتبروها "غير دقيقة"، مؤكدين ضرورة توفير بيانات أكثر واقعية قبل اتخاذ قرارات مصيرية تمس ملايين المواطنين.
السجيني يحذر من فوضى قانونية ويؤكد: الإيجار القديم لن يبقى كما هو
وفي سياق متصل، حذر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من أن عدم إصدار القانون الجديد سيؤدي إلى تداعيات قانونية واجتماعية خطيرة.
وقال إن "ملاك العقارات سيضطرون للجوء إلى المحاكم لتحريك القيمة الإيجارية، وهو ما قد يؤدي إلى ملايين من الدعاوى القضائية ويدخل البلاد في أزمة واسعة النطاق".
وشدد السجيني على أن "قانون الإيجار القديم سيخرج إلى النور، وسيتضمن حلولًا عادلة ومتوازنة، سواء عبر تحرير الأجرة تدريجيًا أو من خلال اتفاقات تضمن حقوق جميع الأطراف"، مؤكدًا أن الإبقاء على الوضع الحالي دون تعديل يهدد العلاقة الإيجارية بالفوضى.
البرلمان يواصل مناقشاته وسط خلافات حول صيغة القانون
واصل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشاته بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة، في محاولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن هذا النظام المعقد.
إلا أن الجدل لم يقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل امتد إلى المخاوف الاجتماعية والإنسانية من أي تعديل قد يُحدث خللًا في استقرار الأسر محدودة الدخل وكبار السن المقيمين في هذه الوحدات منذ عقود.
وأكد عدد من النواب ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا باعتباره واجب النفاذ، مطالبين بالإسراع في إصدار التشريع قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
بينما طالب آخرون بتمديد المهلة الممنوحة للبرلمان حتى يتم التوصل إلى صيغة توافقية تضمن العدالة بين طرفي العلاقة.
مطالب بضمانات إنسانية لحماية الأسر محدودة الدخل
في خضم النقاشات، برزت دعوات متكررة من النواب بضرورة تضمين القانون المرتقب ضمانات إنسانية واضحة، تضمن عدم الإخلاء القسري للمستأجرين من الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، خاصة الفئات الهشة التي لا تملك بدائل سكنية.
وطالب النواب بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير بدائل مناسبة تحفظ كرامة المواطنين واستقرارهم الأسري.