ماذا يحدث إذا لم يصدر قانون الإيجارات القديمة خلال 60 يومًا؟.. رد صادم من الحكومة (تفاصيل)

وسط أجواء مشحونة بالتوتر والمناقشات الحادة داخل مجلس النواب، تزداد التساؤلات حول مصير قانون الإيجارات القديمة، في ظل اقتراب نهاية الفصل التشريعي الحالي شهرين فقط.
ومع ضغط الوقت وتضارب الآراء، يبقى السؤال الآن مطروحًا من المؤجر وكذلك المستأجر: ماذا سيحدث إذا فشل البرلمان في إصدار التعديلات المطلوبة قبل انتهاء الدورة الحالية؟
في هذا الإطار أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن عدم إصدار التعديلات الجديدة وفقًا لما طلبته المحكمة الدستورية العليا خلال الشهرين المقبلين، سيؤدي إلى فسخ عقود الإيجار القديمة تلقائيًا بين المالك والمستأجر، في حال عدم التوصل لاتفاق حول القيمة الإيجارية.
وأوضح فوزي خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب: «حتى الآن، حكم المحكمة الدستورية غير نافذ، لكنه سيُطبق تلقائيًا في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي للبرلمان، ما لم يتم إصدار القانون الجديد».
هذا التصريح أثار حالة من القلق بين أعضاء المجلس، خاصة مع رفض بعض النواب للإحصائيات الرسمية المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن عدد الوحدات السكنية التي ينطبق عليها القانون، مطالبين بإحصاءات أكثر دقة كشرط لاتخاذ قرار نهائي، وبعضهم رفض فكرة مناقشة قانون الإيجارات القديمة نهائيا داخل مجلس النواب.
وفي السياق ذاته، حذر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، من أن عدم صدور القانون خلال الدورة الحالية سيُجبر أصحاب العقارات على اللجوء إلى القضاء لتحريك القيمة الإيجارية، ما قد يفتح الباب لأزمة قانونية واجتماعية واسعة.
وقال السجيني الإيجار القديم سيخرج إلى النور، وسيتم معالجته إما بالتحرير الأجرة أو بحلول متفق عليها، مؤكدًا عدم اصدار القانون قد يعرض العلاقة الإيجارية لحالة من الفوضى القانونية وسوف يلجأ ملاك العقارات بفسخ العقد وتحرير القيمة الايجارية في المحاكم وسنجد انفسنا امام الملايين من الدعاوي
«البرلمان» يواصل مناقشاته ل قانون الإيجارات القديمة
يستكمل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشاته بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في حالات الإيجارات القديمة، وسط خلافات حادة لا تقتصر على الصياغات القانونية فقط، بل تمتد إلى المخاوف من التداعيات الاجتماعية المحتملة لأي تعديل لا يراعي البعد الإنساني.
بينما يتمسك عدد من النواب بضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، باعتباره واجب النفاذ ويُلزم البرلمان بسرعة إصدار القانون قبل نهاية الفصل التشريعي، يطالب آخرون بتمديد مهلة الحسم لما بعد نهاية الدورة الحالية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية أكثر عدالة وتوازنًا.
وتبرز في خلفية النقاشات مخاوف حقيقية تتعلق بالأسر محدودة الدخل وكبار السن، الذين يقيمون منذ عقود في وحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم، مما دفع العديد من النواب إلى المطالبة بوجود «ضمانات إنسانية» ضمن التشريع المرتقب، تضمن عدم الإخلاء القسري أو المساس باستقرار الفئات الأكثر احتياجًا دون توفير بدائل مناسبة تحفظ كرامتهم وأمنهم السكني.