الإسلاميون: تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات يجرهم إلى صراع سياسي.. والمصريين الأحرار: الدستور يكفل لهم ذلك

- قيادي إخواني: نتوقع صداما بين "الدستورية" والجيش بسبب قرار "المحكمة "بتصويته في الانتخابات
- وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى: حكم الدستورية يجر الجيش والشرطة للصراع السياسي
- قيادي ب"المصري الديمقراطي" للعريان: هل نسيت أن هناك أطباء من الضباط انتخبوك في النقابة؟
قال أسامة فكرى عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي، إن حكم تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات البرلمانية أمر مرفوض.
وأضاف فكري، في تصريح ل"صدى البلد": "كيف يمكن عسكرة الحياة السياسية فى مصر فى الوقت الذى رفض فيه الجميع هذا الأمر؟.
وقال: "إن هذا الحكم الذى يؤدى إلى تسيس المؤسسات الأمنية بما يضر الأمن القومى للبلاد، وقال: "المؤسسة العسكرية نفسها سترفض هذا ونؤيد حق الضباط المتقاعدين فى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
قال محمد سليمان شلوف عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن قرار تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات البرلمانية يقف ضد إرادة الجيش نفسه .
وأضاف سليمان،في تصريح ل"صدى البلد":إننا نرفض تسييس المؤسسة العسكرية،والجيش حريص على ذلك،متوقعا أن يؤدى هذا الحكم إلى وقوع صدام بين المحكمة الدستورية والمجتمع من جهة والجيش من جهة أخرى.
وتساءل سليمان:"من يرضى بأخونة الجيش أو سلفنته أو وفدنته.
وحول علاقة الدستور بهذا الحكم، قال سليمان:"لاعلاقة بين مادة المساواة والمواطنة وبين هذا الحكم وما حدث ابتكار لتعطيل الانتخابات البرلمانية".
قال الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري عضو المجلس عن حزب الحرية والعادلة بمحافظة قنا إننا نحترم أحكام القضاء وخاصة أحكام المحكمة الدستورية العليا ولكن حكم اليوم سيجر الجيش والمؤسسات الأمنية إلي الصراع والعراك السياسي.
وأشار " الكومي " الى أن كل قوانين مباشرة الحقوق السياسية المصرية السابقة لم تعط هذا الحق لا لرجال الجيش أو الشرطة وأن هذا الأمر فيه تناقض شديد حيث تم منحهم حق التصويت ولم يمنحهم حق الترشح.
وأكد " الكومي " أن هذا الوضع يلقي بحالة من الشك علي المشهد السياسي المصري حيث يري بعض المراقبين أن المحكمة أرادت إيجاد كتلة تصويتية موازية للكتلة التي يمتلكها تيار الإسلام السياسي وهذا سيفتح الدعاية الانتخابية داخل مؤسسات الجيش والشرطة ويسمح للمرشح بالدعاية الانتخابية داخل المؤسسات العسكرية وسيحصل المرشح علي قاعدة بيانات ومعلومات عسكرية ليست للنشر أو التداول.
أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، أن الدول الديمقراطية تعطى ضباط الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات، موجهاً سؤالاً للدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، "هل نسيت أن هناك أطباء من الضباط انتخبوك فى النقابة؟".
وأشار إلى أن أول من يعانى من الدستور المصرى وأول من يحاول القفز عليه هو جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من أنهم من وضعوه فالدستور المصرى يكفل الحق لأى مواطن فى الإدلاء بصوته خلال العملية الانتخابية.