انقسام سياسي..حول تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات

شهدت الساحة السياسية انقساما حاداً حول قرار المحكمة الدستورية بالسماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات.
المؤيدون أكدوا ان القرار تفعيل لمبدأ المواطنة حيث نص الدستور علي أن من حق كل المواطنين التصويت في الانتخابات ولم يستثن أحداً وبالتالي من حق أفراد الجيش والشرطة كمواطنين ممارسة هذا الحق والتعبير عن رأيهم.
أشاروا إلي ان قرار الدستورية صائب ومتفق مع احكام الدستور وغير قابل للنقاش وانه مبدأ معمول به في كثير من الدول.
اتفق علي هذا الرأي العديد من قادة الاحزاب والقوي السياسية منهم عبدالغفار شكر مؤسس التحالف الاشتراكي والقيادي بجبهة الانقاذ والمهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة ومحمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ود. خالد ناجي عضو اللجنة التشريعية بالمجلس عن حزب الحرية والعدالة.. ود. عصام العريان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالشوري وان تحفظ علي كيفية التنفيذ.. والفقهاء الدستوريون د. شوقي السيد ومحمد نور فرحات وعصام الاسلامبولي.
المعارضون أكدوا ان هذا القرار ينذر بكارثة وخطر كبير وانه سيؤدي إلي تسييس المؤسسات العسكرية واقحام الجيش والشرطة في الصراع السياسي والحزبي والاستقطاب المذهبي.. وفي مقدمة اصحاب هذا الرأي صبحي صالح القيادي بالحرية والعدالة وجماعة الإخوان وعضو التشريعية بالشوري ود. محمد الصغير نائب حزب البناء والتنمية بالشوري ود. طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية ود. رجب عبدالكريم استاذ القانون العام بجامعة المنوفية ود. عصام امين.. الأمين العام لحزب مصر الثورة.
أما المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون البرلمانية فقال انه شخصيا ضد تصويت أفراد الجيش والشرطة الا ان قرار المحكمة الدستورية لا أحد يستطيع مناقشته وأنه ليس مطلوباً من المحكمة الدستورية مخالفة مواد الدستور.