"القابضة الكيماوية" تنذر مستثمراً سعودياً لاسترداد "طنطا للكتان"

أرسلت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنذارا رسميا على يد محضر إلى المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة طنطا للكتان، تطالبه فيه بتسليم الشركة، وذلك عقب تسلم الشركة القابضة الصيغة التنفيذية للحكم، في وقت اشتد فيه الخلاف بين القابضة الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية على تسلم "المراجل البخارية".
وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة، أن الإنذار الموجه لشركة "طنطا للكتان"، حدد 15 يوما لتسلم الشركة بالقوة الجبرية، إذا لم يتم تسليمها اختياريا.
وأوضح أن الشركة القابضة الكيماوية، بدأت في إجراءات الجرد المبدئي من خلال عدة لجان وبالتنسيق مع اللجان العمالية لشركة طنطا.
وعلى صعيد اخر، كشف إبراهيم أبو هيبة، أحد أعضاء لجنة استرداد شركة "غزل شبين"، أنه تم الأحد إرسال إنذار على يد محضر إلى المستثمر الهندي لتسليم الشركة اختياريا في ظرف 15 يوما بدأت من اليوم.
وأكد أبو هيبة، في تصريح ل "صدى البلد"، أن المستثمر إذا لم يمثل للحكم ويقم بتسليم الشركة خلال مدة الإنذار، فإنه سيتم إخطار قلم المحضرين لتسلم الشركة بالقوة الجبرية.
وأضاف أن اللجنة التي شكلتها القابضة للغزل والنسيج، قامت السبت بزيارة موقع الشركة لاستطلاع أوضاعها، وإجراء جرد مبدئي والتعرف على مستحقاتها ومديونياتها والاجتماع بالعاملين، حتى يتم فتح سجلات جديدة للشركة لتمثل الملاذ الآمن، حال لجوء المستثمر إلى التحكيم الدولي أو الاستشكال، مع الوقوف على حالة الشركة وقت التسليم.
وأشار إلى أن رد قيمة الشركة إلى المجموعة الإندونيسية، سيتوقف على عملية الجرد وسيتم إجراؤها عن طريق عملية مقاصة، حيث إن العقد ينص على تأجير الشركة لمدة 25 عاما، مقابل 133 مليون دولار، سيتم حساب المدة المنقضية ويتم خصمها من إجمالي القيمة المدفوعة، على أن يتم رد باقي المبلغ للمستثمر.
وأكد أبو هيبة أن صندوق إعادة الهيكلة هو الذي سيتولى مهمة رد القيمة للمستثمر الهندي، مشيرا إلى عدم وجود ما يمنع من إجراء مصالحة مع المستثمر، وتسوية جميع الأمور، حال موافقته على ذلك، مع تنفيذ حكم المحكمة، لافتا إلى أن اللجنة رصدت التزامات الشركة، لتأهيلها لعملية التسليم.
وعلى صعيد أخر، كشف المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس لجنة استرداد شركة "غزل شبين"، عن محاولة لعقد لقاء مع المستثمر، الصادر ضده حكمآ بتسليم الشركة، وذلك لإتمام عملية التسليم اختياريا.
وقال عبد العليم، إنه التقى المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية الأحد، لبحث تأمين عملية تسلم الشركة من المستثمر، وإجراء عملية جرد للشركة.
وفي السياق ذاته، تلقى السفير أحمد القويسنى، سفير مصر لدى إندونيسيا، خطابا من مجموعة أندوراما الإندونيسية المساهمة في شركة غزل شبين.
وقال إن المجموعة لن تلجأ لاستئناف حكم محكمة القضاء الإداري، بفسخ العقد ولن تتقدم لرفع دعوى أمام التحكيم الدولي.
من جانبه، دعا أرونا تانيجا، المدير التنفيذي لمجموعة شركات أندوراما للغزل والنسيج، في تصريحات له الأحد، إلى تسوية ودية مع الجانب المصري بعد إلغاء عقد حصتهم فى شراء شركة غزل شبين الكوم بموجب حكم محكمة القضاء الإداري.
وقال تانيجيا، إن هناك ضرورة لإجراء تسوية عاجلة لوقف نزيف الخسائر المستمر لأموال المجموعة، خاصة أنه تم صرف مرتبات العاملين عن شهر سبتمبر الماضي، وبعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء العقد مع المجموعة التي لديها استثمارات فى 17 دولة.
وطالب بسرعة إتمام التسوية الودية على أن تحصل المجموعة على قيمة العقد وقيمة الاستثمارات التى تم ضخها داخل شركة غزل شبين الكوم والبالغة قيمتها 48 مليون دولار.
كان محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والملابس الجاهزة، قد أعلن السبت، تشكيل لجنة لإدارة شركة مصر للغزل والنسيج بشبين الكوم، برئاسة فؤاد عبد العليم حسان المفوض العام السابق لشركة غزل المحلة.
من ناحية أخرى، نفى المهندس زكي بسيوني، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مسئولية شركته عن تسلم "المراجل البخارية"، لافتا إلى أنه يتعين على مجلس الوزراء تحديد الجهة المنوطة بتسلمها.
وأشار بسيوني إلى أنه تم تأسيس شركة جديدة لتصفية المراجل خلال التسعينيات، وقبل بيعها، موضحا أن تلك الشركة آلت إلى "المعدنية" بعد عملية التصفية، غير أن عملية البيع تمت من خلال الحكومة.