الحكومة تمهل الشركات العائدة من الخصخصة أسبوعين لتسليمها قبل اللجوء ل«القوة»

بدأت الحكومة ممثلة فى شركات قطاع الأعمال العام المشرفة على استرداد شركات الخصخصة بحكم محكمة القضاء الإدارى، الخميس ، اتخاذ إجراءات استرداد الشركات الصادرة بحقها هذه الأحكام، وكشف إبراهيم أبوهيبة، أحد أعضاء لجنة استرداد شركة «غزل شبين» عن إرسال إنذار على يد محضر لتسليمه إلى المستثمر الهندى، يطالبه بتسليم الشركة «اختيارياً» خلال 15 يوماً بدأت الجمعة .
وقال «أبوهيبة» ل«المصرى اليوم»: «إذا لم يمثل المستثمر للحكم خلال مدة الإنذار، فسيتم إخطار قلم المحضرين لاسترداد الشركة بالقوة الجبرية»، مشيراً إلى أن اللجنة التى شكلتها القابضة للغزل والنسيج زارت موقع الشركة لاستطلاع أوضاعها وإجراء جرد مبدئى للتعرف على مستحقاتها ومديونياتها والاجتماع بالعاملين بها، وستقوم اللجنة بالجرد حتى يتم فتح سجلات جديدة للشركة لتمثل الملاذ الآمن حال لجوء المستثمر إلى التحكيم الدولى أو الاستشكال، مع الوقوف على حالة الشركة وقت التسليم. وأشار إلى أن رد قيمة الشركة إلى المجموعة الإندونيسية سيتوقف على عملية الجرد.
وأكد «أبوهيبة» أن صندوق إعادة الهيكلة هو الذى سيتولى مهمة رد القيمة للمستثمر، خاصة أن كامل المبلغ تم توريده عقب عملية البيع مباشرة.
وتلقى السفير أحمد القويسنى، سفير مصر لدى إندونيسيا، خطاباً من مجموعة أندوراما الإندونيسية المساهمة فى شركة غزل شبين، خلال لقائه وفداً من المجموعة، جاء فيه أن المجموعة لن تلجأ لاستئناف حكم محكمة القضاء الإدارى بفسخ العقد ولن نتقدم لرفع دعوى أمام التحكيم الدولى. ودعا المدير التنفيذى لمجموعة شركات أندوراما للغزل والنسيج، أرونا تانيجا، إلى تسوية ودية.
فى السياق نفسه، أرسلت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إنذاراً رسمياً على يد محضر إلى المستثمر السعودى عبدالإله الكحكى، تطالبه فيه بتسليم شركة طنطا للكتان، وذلك عقب تسلم الشركة الصيغة التنفيذية للحكم.
وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة أن الإنذار حدد 15 يوماً لتسلم الشركة اختيارياً، قبل تسلمها بالقوة الجبرية.