الحكومة تبدأ تسلم «عمر أفندي».. و100 مليون جنيه لمصروفات إعادة الهيكلة

بدأت الحكومة، ممثلة في الشركة القومية للتشييد، الثلاثاء، التنفيذ الفعلي لحكم محكمة القضاء الإداري، باسترداد شركة «عمر أفندي»، وذلك بإرسال قلم المحضرين لتسلم فرع الشركة الرئيسي بشارع عدلي وسط القاهرة و4 فروع أخرى بالقوة الجبرية.
وقال المهندس صفوان السلمي، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، في تصريح ل «المصري اليوم»: «إن قلم المحضرين، بدأ التحرك ظهر الثلاثاء، تجاه الفرع الرئيسي بصحبة عدد من لجان الجرد.«
وقدر «السلمي» في تصريح ل«المصري اليوم»، الفترة التي تستغرقها لجان الجرد لرصد جميع أصول الفرع الرئيسي والفروع الأربعة، بنحو 10 أيام، مشيراً إلى أن باقي الفروع، وعددها 80 فرعاً موزعة بين محافظات الجمهورية، تحتاج إلى 25 يوماً لجردها.
وأوضح أن الحكومة قررت البدء بهذه الفروع، نظراً لأنها مهدد، بسبب عدم سداد قيمتها الإيجارية للملاك الأصليين، والصادر بشأنها حكم محكمة بردها لهؤلاء الملاك، رغم أن إجمالي قيمتها الإيجارية لا يتخطى 130 ألف جنيه.
وأوضح أن «القومية للتشييد» طلبت من المالية، بشكل عاجل، سرعة تخصيص وصرف 100 مليون جنيه، لإجراء تجهيزات وإعادة هيكلة للأصول التي من المقرر تسلمها خلال الفترة الحالية، فضلاً عن سداد القيمة الإيجارية لعدد من الفروع، وسداد مستحقات التأمين الصحي والمعاشات، خاصة أن المستشفيات ترفض قبول عمال الشركة.
وأشار «السلمي»، إلى أن مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، شكل لجان جرد، لتقييم الأصول والتأكد من حالتها، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتفاوض مع ملاك الفروع للتنازل عن الأحكام الصادرة لصالحهم باسترداد الشركات.
ولفت إلى أن المستثمر السعودي، جميل القنبيط، لم يكن له ممثلون خلال عمليات الجرد، بسبب تسلم الشركة بالقوة الجبرية، على أن يتم البدء في إصلاح المصاعد وسداد فواتير استهلاك الكهرباء والمياه.
من ناحية أخرى، استمر عدد من العاملين بالشركة، الثلاثاء، في تنظيم تجمعات موزعة بين عدد من الفروع، وذلك منذ تجمعهم قبل يومين لحضور ما وصفوه باللحظة التاريخية لتسلم الشركة.
وقال عبد القادر حسين، أحد الإداريين بمخازن الشركة بمدينة نصر: «إنه تم فض اعتصام نظمته اللجنة النقابية بحضور 500 عامل، انتظاراً لتسلم الشركة، وترقباً لتحقيق مطالب العمال.
وأضاف أن العمال يرغبون في عودة الشركة، لحين البت في الطعن المقدم من المستثمر السعودي جميل القنبيط، والذي تم تأجيل النظر فيه إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل.
وتقدم كل من القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والبنك الأهلي المتحد وبنك عوده، بطعن في حكم استرداد الشركة، خاصة أن المستثمر السعودي باع 5% لصالح مؤسسة التمويل الدولية، أما البنوك، فلديها مستحقات وقروض تصل إلى أكثر من 300 مليون جنيه.
وتواجه «عمر أفندي» منذ خصخصتها عام 2007، مديونيات تصل إلى أكثر من 900 مليون جنيه، وفقاً لما تم إعلانه من موردين وبنوك دائنة للشركة، لكن حكم المحكمة يلزم المستثمر بتسليم الشركة مطهرة من الديون.