الحكومة تتسلم «عمر أفندى» الأسبوع المقبل بامر المحكمة

حددت الشركة القومية للتشييد الأسبوع المقبل ليكون موعدا لتسلم شركة «عمر أفندى»، بعد الانتهاء من إجراءات التسلم «النظيف»، حسبما وصفه المهندس صفوان السلمى نائب رئيس الشركة القومية للتشييد.
وقال السلمى إن الشركة القومية للتشييد تخلصت من جميع الإجراءات اللازمة لتسلم الشركة مطهرة من الديون البالغة جملتها 800 مليون جنيه. وأضاف أن الحكم الصادر لصالح الشركة القومية للتشييد المسؤولة عن إدارة ملف «عمر أفندى» يشترط تسلم الشركة مطهرة من الديون سواء للموردين أو البنوك أو ملاك الفروع المؤجرة.ذ
وأكد أن هناك 16 فرعا رهنهم المستثمر السعودى جميل القنبيط، وهو ما تمت مواجهته حاليا بتحمل «القومية للتشييد» سداد القيمة الإيجارية المتأخرة، مع إسناد الديون إلى شخص المستثمر وليس إلى «عمر أفندى»، بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية بذلك حصلت عليه «القومية» فى وقت سابق. وأشار إلى أن بعض الفروع الموجودة فى وسط العاصمة كانت مهددة بسبب عدم سداد القنبيط القيمة الإيجارية وهو ما دفع الملاك إلى رفع دعاوى والحصول على أحكام بالطرد لكن القومية تدخلت وسددت المتأخرات.
وحول عمليات جرد الشركة قال السلمى إنه لا يمكن تنفيذ هذه الخطوة قبل تسلم الشركة، وذلك تجنبا لأى مشاكل «قد يخلقها المستثمر السعودى». وأضاف أن هناك العديد من الدائنين يطالبون باسترداد مستحقاتهم، وهو ما كان يمثل عائقا قبل صدور قرار المحكمة بتطهير الشركة من الديون وتسليمها للدولة خالصة من أى مستحقات مالية.
قال هشام عبدربه، محامى الموردين الدائنين ل«عمر أفندى»، إنه من غير المنطقى تسلم الشركة مطهرة من الديون، خاصة أن الشيكات جميعها خرجت باسم شركة «عمر أفندى» وهو ما دفع الشركات إلى رفع دعاوى تطالب بإفلاس الشركة. وأضاف فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن الشركات الموردة تضامن معها بنك مصر بدعوى قضائية تقدم بها الممثل القانونى للبنك للحصول على مستحقاتها وهو ما قد يوقف عمليات التسلم التى تسعى لها الحكومة