تعانى الشركات التى عادت للدولة بعد بطلان بيعها لمستثمرين وفق نظام الخصخصة، من أزمات بسبب تعثر الدولة فى استعادتها وتأخر مواعيد استلامها رغم تشكيل لجان إدارية مؤقتة من الشركات القابضة التى تتبعها هذه الشركات لإدارتها. واستنكر المهندس عادل قرنى مدير مصنع شركة المراجل البخارية والأوعية الدموية، عدم اتخاذ وزارة قطاع العمال العام أية قرارات واقعية، لإعادة الشركة بعد بطلان عقد بيعها مع المستثمرين، كذلك لم تتخذ الوزارة أية قرار بشأن العمال الذين قضى حكم القضاء الإدارى بعودتهم لوضعهم قبل الخصخصة وهو ما يعنى عودة الخارجين على المعاش المبكر. وأوضح قرنى ل"اليوم السابع" أن مسئولى الوزارة لم يستلموا حتى الآن الشركة، وهو ما يترتب عليه القيام بعمليات جرد وتسوية الأمور القانونية الأخرى المتعلقة بالشركة ونقل مستندات الملكية والإدارة للدولة بدلاً من القطاع الخاص. وأوضح القيادى العمالى جمال عثمان بشركة طنطا للكتان والزيوت، أن شركة طنطا للكتان لاتزال تخضع لسيطرة المستثمر السعودى عبد الإله كعكى، ويتم تشغيل الشركة تحت إشراف الإدارة التى عينها بنفسه، مؤكداً أنه حتى الآن لم تتول اللجنة الإدارية المؤقتة المعينة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لشركته، مهامها برئاسة المهندس محمود محمد عبد الرحمن دون أسباب معلنة. ورجح عثمان أن يكون تأخر الدولة فى تسلم "طنطا للكتان" هو أن المستثمر يتفاوض مع الحكومة بدلاً من اللجوء إلى التحكيم الدولى، وهو ما تحبذه الحكومة لعدم قدرتها على سداد الغرامات، وهو أمر غير منطقى، حيث المستثمر هو من أخل ببنود التعاقد وليس الدولة، متساءلا: كيف يعود من يخالف القانون على الدولة بالتعويض؟ فى المقابل تولت اللجنة الإدارية المؤقتة - برئاسة اللواء فؤاد عبد العليم المفوض العام السابق لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى - إدارة شركة شبين الكوم للغزل والنسيج "أندروما سابقا"، حيث بدأت اللجنة فى تشغيل الشركة بعد أن غادرتها الإدارية التابعة لشركة أندروما العالمية عقب صدور حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع الشركة.
