عمال غزل شبين يحتفلون بعودة شركتهم ومطالبات بمليونية للعمال والفلاحين بالتحرير بشعار ” العدالة الاجتماعية”

* قيادات عمالية يطالبون بإقالة رئيس مجلس الإدارة .. ويؤكدون: عودة الشركة ليست آخر المعارك
كتبت – سهام شوادة:
احتفل المئات من عمال شركة غزل شبين بعودة شركتهم إلى القطاع العام وتسليم الشركة للعمال لإعادة تشغيلها من جديد . وردد العمال هتافات منها ” بالروح والدم ..رزق عيالنا أهم ، بالروح والدم نفديكى يا غزل شبين ” . فيما قام عدد من النشطاء خلال الندوة بجمع التوقيعات على بيان للمطالبة باستعادة شركات القطاع العام .
وقال حمدي مجاهد صاحب دعوى عودة الشركة أن عقد بيع الشركة لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة، وما تبعه من عقود مكملة يشوبها الكثير من العيوب الجوهرية في جميع أركانه.
وكان ما يقرب من ألف عامل قد احتفلوا أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة “استثمار” ببطلان عقود خصخصة وبيع ثلاثة شركات هي: طنطا للكتان، والمراجل البخارية، وغزل شبين، وإعادتها للقطاع العام مرة أخرى بالحالة التي كانت عليها قبل التعاقد مطهرة من كافة الديون والرهون، وحفظ حقوق العمال.
ووصف كمال خليل الناشط العمالي المستثمرين الأجانب في مصر وخاصة المستثمر السعودي بشركة طنطا للكتان بال “مستعمرين” حيث أنهم قاموا بتسريح العمال وتدمير الشركات وأن نفس الشيء حدث مع شركات الأسمنت وكذلك عمر أفندي مشيرا إلى أنه تم بيع 230 شركة من القطاع العام في عهد الرئيس السابق مبارك متسائلاً هل الحكومة التي تحكم الآن تمثل الثورة أم أنها حكومة أحمد نظيف “بشرطة”.
وأضاف خليل إن الحكومة صدعت رؤوسنا بأن العمال يقوموا بتنظيم وقفات واعتصامات لكي يطالبوا بمطالب فئوية إلا أن عمال غزل شبين وطنطا للكتان برهنوا على عكس ذلك بمطالبتهم بعودة شركتهم إلى حضنهم مرة أخرى مشددا على ضرورة عودة جميع العمال المفصولين والمشردين مرة أخرى واسترداد الشركة بكامل عمالها بعد استبعاد 4000 عامل تحت دعوى ” المعاش المبكر “
وأكد خليل أن المطالب بعودة الشركات والعمال وتطهير الشركات القابضة ليست مطالب فئوية بل هي مطالب في صلب الاقتصاد المصري، ودعا إلى تنظيم مليونية للعمال والفلاحين تحت اسم “جمعة العدالة الاجتماعية”، للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وبحقوق العمال والفلاحين
وأشار إلى أن ضياع حقوق العمال يؤكد ضياع أهم أهداف الثورة، لأن العمال وقفوا جنباً إلى جنب مع الثوار في ميدان التحرير، لافتاً إلى أنه سيتم الحشد لتكون الجمعة القادمة بعنوان “جمعة العدالة الاجتماعية”. منتقدا الدعوات إلى إلغاء نسبة العمال والفلاحين من مجلس الشعب، مطالباً بوجود أحزاب للعمال تمثلهم وتدافع عنهم.
فيما هنأ سيد حبيب عضو اللجنة المؤقتة بالاتحاد العام لعمال ونقابات مصر العمال بعودة شركة اندروما شبين سابقا ” غزل شبين حاليا ” إلى القطاع العام مع شركتين أخرتين وانتصار رغبة العمال في عودة الشركات بعد خصخصتها لأعوام عديدة نتج عنها تشريد آلاف العمال ونقلهم وقطع أرزاقهم .
وأضاف حبيب ” أنا عامل بشركة غزل المحلة وقد كان فؤاد عبد العليم حسان رئيس مجلس إدارة شركتنا وهو من قام بتشريد العمال وإجبارهم على الخروج بالمعاش المبكر والمدمر لهم ولأسرهم مضيفا إن حسان هو رئيس مجلس إدارة شبين الحالي ويجب إقالته واختيار بديلا عنة من عمال الشركة حيث يقوم حسان بإتباع سياسة فتح الأدراج وتلبية مطالب العمال ليستحوذ على ثقتهم ثم يقوم بتفتيت العمالة ونقلهم وإبعادهم عن مصانعهم إلى مصانع أخرى أو نقلهم إلى محافظات أخرى مطالبا العمال بالتماسك لحين استرداد شركاتهم كاملة .
واتفق كمال الفيومي – احد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة مع حبيب في إن فؤاد عبد العليم حسان رئيس مجلس إدارة شركة شبين ليس أفضل من المستثمر الهندي بل هو العن وان الاستفادة الوحيدة العائدة على العمال هي استرداد شركتهم وعليهم أن يكملوا نضالهم وذلك باسترداد إدارة الشركة بالكامل مضيفا أن حسان ليس ببشاعة مبارك ومع ذلك إرادة الشعب قامت بخلعة فيجب على العمال توحيد صفوفهم لعودة صناعة النسيج إلى القمة مرة أخرى .
فيما قال خالد عبد الحميد عضو ائتلاف الثورة إن عمال غزل شبين عبروا بالعمال إلى ميدان التحرير من العبودية بعد استقلال شركتهم حاملين شعار بالروح والدم رزق عيالنا أهم مضيفا أن عودة الشركة إلى القطاع العام ليس المرحلة الأخيرة بل هي المرحلة الأولى مشددا على العمال توحيد صفوفهم واستعادة عمال الشركة الخارجين على المعاش المبكر وعودة جميع العمالة المفصولة .
كان المحامى حمدي مجاهد قد قام برفع دعوى بطلان عقد بيع غزل شبين أمام مجلس الدولة بالمنوفية، وعندما تم إحالة القضية لمجلس الدولة بالقاهرة طلب مساندة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القضية، فشكلت هيئة دفاع تضم الأستاذ حمدي مجاهد والأستاذ وائل السعيد ومحامو المركز المصري قدمت للمحكمة وقائع الفساد التي شابت عمليات التقييم وإجراءات البيع والذي تم مقابل 174 مليون جنيه على الرغم من وجود تقييمات سابقة للشركة تراوحت من 600 إلى 400 مليون جنيه.
كما أوضحت هيئة الدفاع عن العمال أن الشركة القابضة قامت دون سند -وبعد انتهاء إجراءات المزاد- بفتح باب المعاش المبكر لحوالي 1460 عامل دفعت لهم من المال العام 74 مليون على الرغم أن جميع العطاءات التي قدمت لشراء الشركة كانت تتضمن الاحتفاظ بجميع العمالة بما يفيد أن بيع الشركة تم مقابل 100 مليون فقط لا غير .