خليل: أدعو لمليونية العدالة الاجتماعية الجمعة القادمة

لم يجد كمال خليل الناشط العمالى وصف للمستثمرين الأجانب في مصر خاصة المستثمر السعودي بشركة طنطا للكتان افضل من ال "مستعمرين" وذلك لتفانيهم فى تسريح العمال وتدمير الشركات وهو نفسه ما تم مع شركات الأسمنت وعمر أفندي، وتم بيع 230 شركة من القطاع العام في عهد الرئيس السابق مبارك وتهكم متسائلا " هل الحكومة الآن تمثل الثورة أم أنها حكومة نظيف "بشرطة".
جاء ذلك عبر احتفالية عمال غزل شبين مساء اليوم بعودة شركتهم الى القطاع العام مرددين بعض الهتافات منها " بالروح والدم ..رزق عيالنا أهم، بالروح والدم نفديكى يا غزل شبين " .
واوضح خليل ان ماقام به عمال غزل شيين فضح حجج الحكومة بالاتكاء على المظاهرات الفئوية وعجلة الانتاج، لانهم طالبوا بعودة شركتهم للعمل وللقطاع العام مرة اخرى وليس مطلبا فئويا مشددا على ضرورة عودة جميع العمال المفصولين والمشردين مرة اخرى واسترداد الشركة كامل عمالها بعد استبعاد 4000 عامل تحت دعوى " المعاش المبكر " .
ودعا خليل إلى تنظيم مليونية للعمالي والفلاحين تحت اسم "جمعة العدالة الاجتماعية"، للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وبحقوق العمال والفلاحين .
وقام عدد من النشطاء خلال الندوة بجمع التوقيعات على بيان للمطالبة باستعادة شركات القطاع العام .
واشار الى أنه سيتم الحشد لتكون الجمعة القادمة بعنوان "جمعة العدالة الاجتماعية". منتقدا الدعوات إلى إلغاء نسبة العمال والفلاحين من مجلس الشعب، مطالباً بوجود أحزاب للعمال تمثلهم وتدافع عنهم.
واضاف سيد حبيب عضو اللجنة المؤقتة بالاتحاد العام لعمال ونقابات مصر أنه عمل بشركة غزل المحلة واثناء عمله كان فؤاد عبد العليم حسان رئيس مجلس ادارة الشركة وهو من قام بتشريد العمال واجبارهم على الخروج بالمعاش المبكر والمدمر لهم ولأسرهم، مضيفا ان حسان هو رئيس مجلس ادارة شبين الحالى ويجب اقالته واختيار بديلا عنه من عمال الشركة حيث يقوم حسان لاتباعه سياسة فتح الادراج وتلبية مطالب العمال ليستحوذ على ثقتهم ثم يقوم بتفتيت العماله ونقلهم وبعدهم عن مصانعهم الى مصانع اخرى او نقلهم الى محافظات اخرى وهذا بحسب تصريحه .
وفى نفس الاتجاه أكد حمدى مجاهد صاحب الدعوى أن عقد بيع الشركة لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة، وما تبعه من عقود مكملة يشوبها الكثير من العيوب الجوهرية فى جميع أركانه.
يذكر ان المحامى حمدى مجاهد قام برفع دعوى بطلان عقد بيع غزل شبين أمام مجلس الدولة بالمنوفية، وعندما تم إحالة القضية لمجلس الدولة بالقاهرة سانده المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى القضية، فشكلت هيئة دفاع تضم مجاهد ووائل السعيد ومحامو المركز المصرى قدمت للمحكمة وقائع الفساد التى شابت عمليات التقييم واجراءات البيع والذى تم مقابل 174 مليون جنيه على الرغم من وجود تقييمات سابقة للشركة تراوحت من 600 إلى 400 مليون جنيه.
كما أوضحت هيئة الدفاع عن العمال أن الشركة القابضة قامت دون سند -وبعد انتهاء اجراءات المزاد- بفتح باب المعاش المبكر لحوالى 1460 عاملا دفعت لهم من المال العام 74 مليونا على الرغم أن جميع العطاءات التى قدمت لشراء الشركة كانت تتضمن الاحتفاظ بجميع العمالة بما يفيد أن بيع الشركة تم مقابل 100 مليون فقط لا غير .