بعد فشل القوى العاملة في إقناع المستثمر السعودي بمطالبهم.. عمال كتان طنطا يعاودون اعتصامهم أمام مجلس الوزراء

اعتصام عمال شركه طنطا للكتان
عاود ما يقرب من 100 عامل من عمال شركة طنطا للكتان اليوم الأحد 18 أبريل اعتصامهم أمام مقر مجلس الوزراء، وذلك بعد فشل وزارة القوى العاملة في التوصل إلى تسوية مع المستثمر السعودي "عبد اللاه الكحكى " لخروج العاملين إلى المعاش المبكر بمكافأة 40 ألف جنيه يدفع هو منها 25 ألف جنيه، حيث أعلنت الوزيرة رفض المستثمر هذا العرض مؤكدة على سعيها لتشغيل الشركة.
وأكد العمال على عدم رفضهم إعادة تشغيل الشركة مطالبين بعودة زملائهم المفصولين إلى الشركة، وصرف الأرباح المتراكمة، والعلاوات المتأخرة، وزيادة بدل الوجبة الغذائية، وتعديل الاتفاقية المبرمة بين النقابة العامة للغزل والنسيج وإدارة الشركة التي تمت برعاية من وزارة القوى العاملة، وهى المطالب التي كان قد رفضها المستثمر في وقت سابق.
رفع العمال لافتات تنتقد سياسة الحكومة المصرية خاصة وزارة الاستثمار، وتهاجم إدارة الشركة التي تشن حرباً شرسة على العمال دون وجود إجراء حكومي صارم ضد ممارسات الإدارة، كما ردد العمال العديد من الهتافات منها، "بالروح بالدم .. رزق عيالنا أهم"، "الإضراب مشروع مشروع .. ضد الفقر وضد الجوع".
وقد شهد الاعتصام تضييقا أمنيا على العمال بعد فرض طوق أمنى مشدد وتضييق الحواجز الحديدية على العمال ومنعهم من الخروج لقضاء حاجتهم أو شراء وجبات غذائية، بالإضافة إلى التحرشات الأمنية المستمرة بهم أمام مجلس الوزراء، مقابل ذلك أكد العمال على استمرارهم في الاعتصام وانضمام باقي عمال الشركة لهم غداً الاثنين.
كان حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد طلب من اللجنة النقابية للشركة إرجاء الاعتصام لحين مناقشة أزمة الشركة فى جلسة القوى العاملة غدا الاثنين إلا أن العمال رفضوا ذلك.
كان عمال الشركة قد أنهوا اعتصامهم الذي استمر 17 يوما متصلة يوم 23 فبراير الماضي وذلك بعد اتفاق جرى بينهم وبين وزيرة القوى العاملة، حيث نص الاتفاق على خروج عمال الشركة الذين أتموا عشرين عاماً بالخدمة على المعاش المبكر مع حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة تقدر ب40 ألف جنيه، كما يتضمن الاتفاق منح العمال المفصولين نفس القيمة ممولة من صندوق الطوارئ التابع للنقابة العامة لعمال النسيج.
هذا بالإضافة إلى حصول جميع العمال على راتبي شهر يناير وفبراير المتأخرين، كما نص الاتفاق الشفهي على أن تقوم الوزارة بشراء مدد تأمينية للعمال الذين لم يتموا عشرين عاماً فى الخدمة حتى يتسنى لهم صرف معاشات مجزية.
وتعهدت الوزيرة بإتمام تنفيذ الاتفاق كما صرحت للعمال بأن رئيس الوزراء قد وافق بنفسه على الاتفاق، وبناءً عليه فض عمال طنطا للكتان اعتصامهم بشارع حسين حجازى وغادروا المكان فى أتوبيسات وفرتها لهم وزارة القوى العاملة لنقلهم إلى منازلهم.
وفي سياق متصل أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها الكامل مع المطالب المشروعة لعمال شركة طنطا للكتان تطالب كافة القوى الديمقراطية في المجتمع المصري بسرعة التضامن ومساندة إضراب العمال، وتطالب بسرعة تدخل المسئولين لمواجهة صلف وتعنت المستثمر السعودى، خاصة وأنه قد خالف بنود عقد شراء الشركة بشهادة مسئولى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي كانت تتبعها الشركة، وتناشد الدار الاتحادات والمنظمات النقابية التضامن مع عمال شركة طنطا للكتان في إضرابهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة.