وزارة الداخلية تفرض حصارا أمنيا على اعتصام عمال شركة طنطا للكتان

حصار أمنى مكثف فرضته القيادات الامنية بشارع حسين حجازى لحصار عمال شركة طنطا للكتان المعتصمين لليوم الثانى امام مقر رئاسة مجلس الوزراء, ومنعت وسائل الاعلام من الوصول اليهم بتعليمات من وزارة الداخلية.
اوضح العمال المعتصمون ان تصعيد مشكلتهم أمنيا واعتبارها قضية سياسية يخل بحقوق العمال ويضعف موقفهم امام المسئولين مؤكدين ان حشد حوالى 100 عامل سببه فشل وزارة القوى العاملة فى الوصول إلى تسوية مع المستثمر السعودى "عبد اللاه الكحكى " التى عقدت منذ شهرين لخروج العاملين إلى المعاش المبكر بمكافأة 40 ألف جنيه يدفع منها 25ألف جنيها، بناء على تأكيد عائشةعبدالهادى وزير القوى العاملة والهجرة رفض المستثمر هذا العرض مؤكدة على سعيها لتشغيل الشركة.
مؤكدين أن هناك وفد من العمال قاموا بتحرير مذكرة للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزارء صباح اليوم طالبوه فيها بإعادة تشغيل الشركة و عودة زملائهم المفصولين إلى الشركة، وصرف الأرباح المتراكمة، والعلاوات المتأخرة، وزيادة بدل الوجبة الغذائية من 32 جنية الى 90 جنية ، وتعديل الاتفاقية المبرمة بين النقابة العامة للغزل والنسيج وإدارة الشركة التى تمت برعاية من وزارة القوى العاملة، وحساب الحافز الشهرى على اساس مرتب 2009 بدلا من احتسابة على مربوط سنه 2003 وصرف الارباح المتأحرة من عام 2005 او فسخ العقد مع المستثمر وعودة الشركة للقطاع العام.
رفع العمال لافتات تنتقد سياسة الحكومة المصرية خاصة وزارة الاستثمار، وتهاجم إدارة الشركة التى تشن حرباً شرسة على العمال دون وجود إجراء حكومى صارم ضد ممارسات الإدارة، كما ردد العمال العديد من الهتافات منها، "بالروح بالدم .. رزق عيالنا أهم"، "الإضراب مشروع مشروع .. ضد الفقر وضد الجوع .. ,مطالبنا مش سياسية ..يا حكومة ظالمة وناسية .., مكنه واجر وآلة ..مطالبنا من غير عالة ..," "وغيرها من الهتافات المدوية التى حاصرتها أعين المخبرين وطوقتها سيارات الامن المركزى التى تعد بالعشرات
وأكد العمال أن حسين مجاور – رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر – طالب من اللجنة النقابية للشركة إرجاء الاعتصام لحين مناقشة أزمة الشركة فى جلسة القوى العاملة خلال العشر ايام القادمة .
يشار الى ان عمال الشركة أنهوا اعتصامهم الذى استمر 17 يوما متصلة وذلك بعد اتفاق جرى بينهم وبين وزيرة القوى العاملة، حيث نص الاتفاق على خروج عمال الشركة الذين أتموا عشرين عاماً بالخدمة على المعاش المبكر مع حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة تقدر ب 40 ألف جنيه (أربعون ألف جنيه فقط لا غير)، يتضمن الاتفاق منح العمال المفصولين نفس القيمة ممولة من صندوق الطوارئ التابع للنقابة العامة لعمال النسيج. هذا بالإضافة إلى حصول جميع العمال على راتبى شهر يناير وفبراير المتأخرين، كما نص الاتفاق الشفهى على أن تقوم الوزارة بشراء مدد تأمينية للعمال الذين لم يتموا عشرين عاماً فى الخدمة حتى يتسنى لهم صرف معاشات مجزية.