قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، إنه تم إصدار حكم بعدم دستورية أربع مواد من قانون انتخابات مجلس النواب وهي: "3 و13 و16 و44". كما قضت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، بعدم دستورية نصوص 9 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وهى: "1و2 و10 و 12 و16 و22 و31 و38 و69"، وقررت إعادة مشروعات القوانين لمجلس الشورى.