"الشوري" يتسلم خطاب "الدستورية" بعدم دستورية 12 مادة من قانون الانتخابات

تسلم مجلس الشوري صباح اليوم تقرير المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر الانتخابية، وهو التقرير الذي اقرت فيه الدستورية العليا بعدم دستورية 12 مادة من مشروع قانون الانتخابات وتضمنه وجها من أوجه العوار الدستورية ابرزها الاخلال بتعريف العامل في القانون بالتناقض مع ما ورد في الدستور وموقف النائب بعد تغيير صفته وعدم التناسب بين الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية والمقاعد المخخصة لها .
وجاء نص الخطاب المرسل من المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا الي مجلس الشوري كالاتي :
"اتشرف بأن ارسل لسيادتكم رفق هذا قرار المحكمة الدستورية العيا في الطلب رقم 1 لسنة 35 رقابية سابقة في الجلسة الصادرة بتاريخ 17 فبرايرا في شأن ما انتهت اليه المحكمة بعد اعمالها رقابتها القضائية السابقة علي مشروع قانون بتعديل أحكام القانونية رقمي 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب و73 لسنة 1956 بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لأعمال مقتضي هذا القرار نفاذا لما يقتضي به نص المادة 177 من الدستور".