عقب وقف مؤسسات التمويل الدولية العمل به بداية 2022.. ما هو مؤشر ليبور.. خبراء: يربط حركة النشاط الاقتصادي بالدولار والصين تنبهت لذلك

* مؤسسات التمويل الدولية ستبدأ وقف العمل ب"الليبور" بداية من العام المقبل
* ما هو مؤشر ليبور وما علاقته بأسواق المال العالمية؟
* رشاد عبده: "الليبور" يربط حركة النشاط الاقتصادي بالدولار والصين تنبهت لذلك

عقدت اليوم، الأربعاء، اللجنة الوطنية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا لدراسة خطوات تحول مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور" بداية من العام القادم.
ويتساءل الكثيرون: "ما هو سعر الفائدة "الليبور"، وما علاقته بأسواق المال العالمية؟"، وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد" معنى الكلمة، ورأي الخبراء في ذلك، ومدى تأثيره على مصر.
بالرابط .. مواعيد وطريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين
هل يرتفع سعر الغاز المنزلي بسبب الأزمة العالمية؟| التفاصيل وطرق التسعير
مؤشر ليبور
مؤشر "ليبور" يقيس متوسط أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك الكبرى في لندن في حال الاقتراض من بنوك أخرى، ويستخدم الليبور لتسعير عقود بقيمة 400 تريليون دولار تقريباً ما بين قروض عقارية وبطاقات ائتمان ومبادلات تستخدمها الشركات والبنوك لوقاية نفسها من التحركات غير المتوقعة في تكاليف الاقتراض، لكن سمعته تضررت إثر سلسلة من عمليات التلاعب بمؤشر معدل سعر صرف العملات الأجنبية، والتي تورطت فيها بنوك كبرى أدت إلى تكبدها غرامات تصل إلى 10 مليارات دولار.
رأي الخبراء
وعلق الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" قائلًا إن "الليبور" طبع أول مرة في إنجلترا وهو يعبر عن السعر المعلن للدولار في البنك المركزي الأمريكي.
وقال "عبده" إن الدول عندما تحتاج إلى الاقتراض تقترض بعملة الدولار لأنها عملة عالمية، ولذلك تلتزم بسعر الفائدة التي تحددها أمريكا على اعتبار أنها الدولة صاحبة العملة، مما أدى إلى ربط حركة الاقتصاد في دول العالم بأسعار الدولار والفوائد التي تحددها أمريكا، وبالتالي هذا الربط جعل اقتصاديات الدول تتأثر بالدولار.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الصين انتبهت إلى تأثرها الاقتصادي بحركة الدولار، فقررت أن تتعامل بالعملة المحلية "اليوان" في عمليات البيع والشراء الخارجية، وهذا من شأنه التأثير سلبًا على الدولار لأن الصين هي ثاني أقوى اقتصاد في العالم و تملك أكبر عمليات للتجارة الدولية.
وأكد رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المؤسسات الدولية انتبهت إلى ارتباط كل التعاملات المالية بالدولار فهي تنشط وقت نشاطه وترقد وقت رقوده فأرادت التحرر وفكرت في وقف التعامل ب "الليبور".
و أوضح "عبده" أنه يجب البحث عن بديل مناسب ل"الليبور" قبل وقف التعامل به ودراسة تأثير هذا على الاقتصاد المصري.
معدل الفائدة الليبور
وبدأت جمعية المصرفيين البريطانية في إصدار معدل الفائدة الليبور في عام 1986 كاستجابة للحاجة إلى وجود معدل مرجعي للفائدة على القروض، وتقوم الجمعية بوضع معدل الليبور يومياً باستخدام البيانات المقدمة من البنوك الكبرى في جميع أنحاء العالم والتي تشكل في مجموعها هيئة مساهمي الليبور.
ووفقًا لبلومبرج، فإن البنوك تقدم القروض في الأساس، وليبور أو معدل الفائدة القياسي، هو معدل يمكن للبنوك أن تقترض به من بعضها البعض دون ضمان، ويعتبر هذا مناسباً بسبب أن عائدات فوائد البنوك على قروضها ترتفع مع زيادة نفقات الفائدة الخاصة بها، بحيث يمكن للبنوك تحقيق أرباح قيمتها "إكس" على قروضها عبر الاقتراض بليبور والإقراض للغير بمعدل "ليبور+ إكس"، لكن البنوك تتسم بالغرابة، وإذا قمت بقياس معدل الفائدة العادي اعتماداً على تكاليف اقتراض المصارف، فإنك ستحصل على نتائج غريبة أحياناً.
وإذا قامت شركة صناعية مستقرة بالاقتراض بتكلفة "ليبور+ 200 نقطة أساس" في الأوقات العادية، فإذا كان الليبور 3% مثلاً فإن تلك الشركات ستدفع معدل فائدة بنحو 5%، وهو الأمر الذي قد يكون مناسباً لمستوى المخاطرة الخاص بها.
التعاون الدولي
وعقدت اللجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية لدراسة خطوات تحول مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، اجتماعها الثالث، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك لمتابعة تطورات المبادرة التي تقدم بها البنك الدولي لوقف العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي بداية من يناير 2022، وكذا دراسة سعي مؤسسات تمويل دولية أخرى وهي البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لوقف العمل بسعر الفائدة "الليبور".
حضر الاجتماع الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد أبو الدهب، ممثل رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثلون عن البنك المركزي، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والخارجية، وشئون المجالس النيابية، والتعاون الدولي.
واستهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة، ممثلي الجهات والوزارات المعنية، مُشيدة بالجهود المبذولة من قِبل مجموعتي العمل الفنية والقانونية والتشريعية فيما يخص دراسة مبادرة البنك الدولي لتغيير المعدل المرجعي الليبور.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن اللجنة حريصة على استمرار التنسيق والعمل بين جميع الجهات المعنية بشكل مؤسسي، ودراسة جميع الآراء الفنية والقانونية، لتحقيق انتقال من العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور"، فيما يتعلق بالاتفاقيات المشتركة مع البنك الدولي، بما يضمن تحقيق مصلحة الدولة المصرية.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه في ظل سعي جميع المؤسسات الدولية في العالم للتخلي عن العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي، وبدء البنك الدولي مبادرته مع جميع الدول الأعضاء، فقد خاطب بالفعل بعض شركاء التنمية لمصر (البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية)، وزارة التعاون الدولي، لبدء خطوات التحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور«، لافتة إلى أن اللجنة الوطنية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، ستعمل على دراسة جميع خطوات هذه المؤسسات للمضي قدمًا نحو تحول توافقي يعزز دور التعاون متعدد الأطراف في دعم الجهود التنموية للدولة.
وذكرت «المشاط»، أن الخطوات التي يتم اتخاذها للتحول عن سعر الفائدة المرجعي الحالي، مع البنك الدولي، ستشكل مرجعًا للمفاوضات التي ستجري مع مؤسسات التمويل الأخرى، مؤكدة ضرورة أن يتوافق المجتمع الدولي على إعادة هيكلة البرامج الدولية، المسعرة وفقًا للفائدة الحالية "الليبور" عقب التوصل لسعر فائدة مرجعي بديل، بشكل يتوافق عليه جميع الأطراف ذات الصلة والمقرضين والمقترضين، ويما يجنب العالم مخاطر هذا التحول.
وشارك البنك الدولي، في الاجتماع الأول للجنة، الذي عقد مطلع العام الجاري، وقدم عرضًا حول مبادرته للتحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، تضمن أهمية العمل بسعر فائدة مرجعي بديل يحقق مصالح المجتمع الدولي.
وخلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في أكتوبر الماضي، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات الجلسة الافتراضية تحت عنوان "ما وراء الليبور.. هل نحن مستعدون؟"، حيث أكدت ضرورة توافق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، حول سعر فائدة مرجعي جديد، في إطار مُتعدد الأطراف، ورؤية واضحة تحقق مصلحة جميع الأطراف.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراره رقم 2264 لعام 2020، تتولى دراسة خطة عمل الحكومة بشأن تخلي مؤسسات التمويل الدولي عن الليبور كمعدل مرجعي لاتفاقيات التمويل الحالية والمستقبلية ودراسة تداعيات التوقيع على التعديلات على تلك الاتفاقيات، وبيان الإجراءات الدستورية والقانونية الواجب اتباعها بخصوص الاتفاقيات السارية.