أصدر ممتاز السعيد وزير المالية القواعد والتعليمات التنفيذية للمرسوم بقانون بتعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة بترشيد الإنفاق العام فى موازنة السنة المالية 2001/2012. وصرح السعيد بأن القواعد التنفيذية والتي تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2012 ، والذي أرسل لكل الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، تضمنت إعادة توزيع اعتمادات المكافآت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في ضوء ما قرره المرسوم من تخفيض تلك المكافات بنسبة 10% علي ألا يمس هذا التخفيض المتطلبات الأساسية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، مشيرا الي ان هذا التخفيض بأي حال من الأحوال المخصصات الأساسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة . واضاف السعيد ان القواعد نصت ايضا علي قصر صرف المكافات المعتمدة بالخطة الاستثمارية ببند ابحاث ودراسات ونفقات ايرادية علي العاملين الموسميين المتعاقد معهم مع عدم الصرف من هذه المخصصات للعاملين الدائمين المنتدبين للعمل في تلك المشروعات وذلك حتي لا تصبح تلك المخصصات بابا خلفيا لاثابة العاملين الدائمين، بنسب تتعدى النسب المقررة قانوناً لهم. وبالنسبة لاعادة توزيع اعتمادات الباب الثاني بالموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات، اشار السعيد ان القواعد التنفيذية نصت علي تخفيض الانفاق علي هذا الباب بنسبة 3%، علي ان يتم مراعاة الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل الوحدات الادارية المختلفة ، كما تم منح الجهات الادارية الحق في انتقاء البنود وانواع السلع والخدمات التي يشملها الخفض بحيث يمكنها تخفيض الانفاق من بعض الأنواع، باكثر من 3% ولبعض الأنواع الأخرى باقل من هذه النسبة بشرط الالتزام في الاجمالي بنسبة ال 3%. وبالنسبة للابواب الثالث والرابع والخامس والخاصين بالفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الاخري فسوف يتولي قطاعي الموازنة العامة والتمويل بوزارة المالية اتخاذ اجراءات الترشيد الخاصة بها مع التأكيد على عدم المساس باية متطلبات لمحدودي الدخل. وقال الوزير انه نظرا لتأثر الأداء الاقتصادي لمصر بالوقفات والمظاهرات الفئوية فانه طالب الجهات العامة بحث العاملين بها علي استمرار العمل دون توقف وسلوك الطرق الشرعية في طرح مطالبهم، مشددا علي أهمية مراعاة الاستجابة للمشروع من مطالبهم في ضوء ما يتوافر أو يتولد من موارد مالية حقيقية لتلك الجهات العامة ودون ترتيب أي أعباء علي الخزانة العامة قد تثقل من كاهلها في الفترة الحالية.