محلل أسواق مال: تعويض الحكومة عن ممارسات تسقيع الأراضي الصناعية أصبح مطلوبا لردع المستثمر غير الجاد

أكد أحمد معطي، المدير الإقليمي لإحدي الشركات العالمية وخبير أسواق المال، أن نجاح عمل لجنة استرداد الأراضي الصناعية التي سبق تخصيصها للمستثمرين غير الجادين، يتوقف على قوة القرارات الحاسمة للجهات المختصة بما في ذلك فرض تعويض على عدم جدية من سبق تخصيص له أراضٍ دون القيام بأي خطوة لاستغلالها وتسقيعها حتي يتم ردع المستثمر غير الجاد.
قال "معطي" ل "صدى البلد"، بعض تجار الأراضي ممن يرتدون ثوب المستثمرين تسببوا في فترات سابقة بإلحاق الضرر بالمستثمرين الجادين وتفويت فرص على الدولة في توفير فرص عمل جراء استغلال تلك الأراضي ومن ثم يتطلب ذلك فرض تعويضات عليهم.
اقرأ أيضا:
رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: لجنة حكومية جديدة لسحب الأراضي حال تسقيعها
وأشار "معطي"، إلى أن المرحلة الراهنة في ظل تداعيات وباء كورونا تتطلب المزيد من إجراءات الحسم مع غير الملتزمين في احترام القوانين والأعراف الاقتصادية والاستثمارية، كما هو معروف لدي اقتصاديات الدول المتقدمة والاقليمية أيضا، ومحاولات تحريك الركود الاقتصادي والتغلب علي الوباء العالمي بالإنتاج والعمل مع دعم المستثمرين الجادين والذين تتضرروا بفعل تلك الجائحة.
وأوضح "معطي" أن قوة وفاعلية اللجنة يتوقف علي قوتها في استرداد الأراضي التي جرى الاحتفاظ بها بغرض تسقيعها وحصر تلك الأراضي على مستوى المحافظات، مؤكدا أن ذلك الملف لا يتوقف علي هيئة التنمية الصناعية وحدها ولكنه يتشابك مع عدد من الوزارات والهيئات من بينها وزارة التنمية المحلية وغيرها.
وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي، قرارا بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة، وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية، للقيام بحصر وتدقيق ملفات تخصيص الأراضى الصناعية التي سبق تخصيصها من قبل.
وخاطبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المحافظين بشأن رد أموال ترفيق المناطق الصناعية والتى لم يتم استغلالها حتى الآن، إذ من المقرر أن تبحث اللجنة موقف الأراضى التى تم طرحها فى السنوات الأخيرة ومدى التزام المستثمرين بجداول التنفيذ والتشغيل، مؤكدا "سيتم سحب الأراضى التى لم يتم استغلالها وحصل عليها البعض بهدف التسقيع".