118 ألف متر ل 54 مشروعا باستثمارات 300 مليون جنيه بالقرعة العلنية

رشيد: ضوابط مشددة لعدالة تخصيص أراض التنمية الصناعية

أجرت هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة مساء أمس قرعة علنية علي 54 قطعة بمساحة 118 ألف متر مربع من الاراضي الصناعية التي تم سحبها من المستثمرين غير الجادين في مدينتي بدر ودمياط الجديدة.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هناك اقبالا كبيرا من المستثمرين لاقامة مشروعات في مختلف المدن الصناعية وأن الوزارة تدخلت خلال المرحلة الماضية بوضع ضوابط وآليات لوقف عمليات تسقيع الاراضي والمشروعات الوهمية لتوفير مزيد من الاراضي أمام المستثمرين لاقامة مشروعاتهم والمساواة بينهم في الحصول علي الاراضي الصناعية بأسس عادلة، والاستمرار في تطبيق قواعد محددة وضوابط مشددة لتخصيص الاراضي الصناعية ومنع التلاعب والاتجار فيها وتسقيعها تتضمن أن تكون أولوية تخصيص هذه الاراضي لاصحاب الانشطة القائمة أو الجاري تنفيذها أو التوسعات الجديدة في نفس المدينة علي أن يتم تخصيص قطعة ارض لكل مشروع.
من جانبه أشار عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إلي أنه تقدم 253 مستثمرا في هذه القرعة علي 54 قطعة منها 46 قطعة في مدينة بدر تقدم لها 183 مستثمرا و8 قطع في دمياط الجديدة تقدم لها 65 مستثمرا لاقامة 54 مشروعا في مجال صناعة مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية تتيح استثمارات قدرها 300 مليون جنيه.
ومن المتوقع أن توفر المشروعات الجديدة 12 ألف فرص عمل جديدة، موضحا ان نظام القرعة الذي تنفذه الهيئة يأتي نتيجة لتقدم أكثر من مستثمر للقطعة الواحدة وانطباق اشتراطات تخصيص هذه الاراضي علي المستثمرين المتقدمين.
وأضاف عسل أنه يحظر التصرف في الاراضي بأي شكل من الاشكال قبل اثبات الجدية عليها باقامة النشاط.