«التجارة والصناعة» تضع ضوابط لمنع تسقيع الأراضى والتصدى للمشروعات الوهمية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، أن الوزارة تدخلت خلال الفترة الماضية، بوضع ضوابط وآليات للتصدى لعمليات تسقيع الأراضى والمشروعات الوهمية، لتوفير المزيد من الأراضى للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم، والمساواة بينهم فى الحصول على الأراضى الصناعية على أسس عادلة.
وأضاف رشيد، فى بيان صحفى أمس، أن هناك قواعد محددة وضوابط لتخصيص الأراضى الصناعية، على أن تكون أولوية تخصيص الأراضى لأصحاب الأنشطة القائمة أو الجارى تنفيذها، أو التوسعات الجديدة فى المدينة ذاتها، على أن يتم تخصيص قطعة أرض لكل مشروع.
كانت هيئة التنمية الصناعية بالوزارة أجرت، أمس، قرعة علنية على 54 قطعة بمساحة 118 ألف متر مربع من الأراضى الصناعية، التى تم سحبها من المستثمرين غير الجادين فى مدينتى «بدر» و«دمياط الجديدة».
وأشار المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة، إلى تقدم 253 مستثمراً للقرعة على 54 قطعة، منها 46 قطعة فى مدينة بدر، تقدم لها 183 مستثمراً، و8 قطع فى دمياط الجديدة، تقدم لها 65 مستثمراً لإقامة 54 مشروعاً فى مجالات صناعة مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية، لافتا إلى أن هذه الأراضى سوف تتيح استثمارات قدرها 300 مليون جنيه.
وتوقع عسل أن توفر المشروعات المنتظرة حوالى 12 ألف فرصة عمل جديدة، موضحا أن نظام القرعة يأتى نتيجة لتقدم أكثر من مستثمر للقطعة الواحدة، وتطابق شروط تخصيص الأراضى على المستثمرين المتقدمين.
وأشار عسل إلى أنه يحظر التصرف فى هذه الأراضى بأى شكل قبل إثبات الجدية، بإقامة النشاط، على أن يتم التعامل مع هذه الأراضى من خلال صاحبها فقط، بالإضافة إلى شروط الهيئة المتاحة بفروعها وأجهزة المدن الجديدة وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات.