"التجارة" تعيد تخصيص 54 قطعة "مسحوبة" من مستثمرين "غير جادين"

أجرت هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة قرعة علنية على 54 قطعة بمساحة 118 ألف متر مربع من الأراضى الصناعية التى تم سحبها من المستثمرين غير الجادين فى مدينتى بدر ودمياط الجديدة.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية جديدة فى مختلف المدن الصناعية وأن الوزارة تدخلت خلال المرحلة الماضية بوضع ضوابط وآليات لوقف عمليات تسقيع الأراضى والمشروعات الوهمية لتوفير مزيد من الأراضى أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم والمساواة بينهم فى الحصول على الأراضى الصناعية بأسس عادلة، مؤكداً أن هناك قواعد محددة وضوابط لتخصيص الأراضى الصناعية تتضمن أن تكون أولوية تخصيص هذه الأراضى لأصحاب الأنشطة القائمة أو الجارى تنفيذها أو التوسعات الجديدة فى نفس المدينة على أن يتم تخصيص قطعة أرض لكل مشروع.
وأشار المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه تقدم 253 مستثمراً فى هذه القرعة على 54 قطعة منها 46 قطعة فى مدينة بدر تقدم لها 183 مستثمراً، و 8 قطع فى دمياط الجديدة تقدم لها 65 مستثمراً، لإقامة 54 مشروعاً فى مجالات صناعة مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية تتيح استثمارات قدرها 300 مليون جنيه، ومن المتوقع أن توفر 12 ألف فرصة عمل جديدة، موضحا أن نظام القرعة الذى تنفذه الهيئة يأتى نتيجة لتقدم أكثر من مستثمر للقطعة الواحدة وانطباق اشتراطات تخصيص هذه الأراضى على المستثمرين المتقدمين.