أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه تم وضع خطة شاملة وطموحة لمضاعفة معدلات نمو قطاعات التصدير والتصنيع والتجارة الداخلية خلال الفترة من 2010 إلي 2013 لايجاد المزيد من فرص العمل ورفع معدلات الإنتاجية والدخول. وأشار رشيد إلي أن الخطة تستهدف زيادة الصادرات من 92 مليار جنيه إلي 200 مليار جنيه وزيادة معدل نمو الصناعة من 5% إلي 10% ورفع معدل نمو التجارة الداخلية من 6% إلي 12% بالإضافة إلي جذب استثمارات تقدر بنحو 235 مليار جنيه في قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية وإيجاد 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وقال إن المحاور الرئيسية للاستراتيجية تتضمن الاهتمام بالتصدير باعتباره المحفز الرئيسي لتحقيق التنمية وزيادة القيمة المضافة للصناعات والصادرات والترويج للمناطق الصناعية والتجارية الجديدة، بالإضافة إلي التركيز علي القطاعات الجديدة ذات الأولوية ومنها التصنيع الزراعي. ؛وأضاف الوزير أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستبدأ الأسبوع المقبل ولمدة شهر طرح مساحة مليون متر مربع لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة للمشروعات الصناعية الجديدة باستثمارات متوقعة 2،2 مليار جنيه وسوف يتم تخصيص جزء كبير من هذه الأراضي لمشروعات الشباب الصغيرة لإنشاء أكثر من 600 مشروع صناعي صغير علي مساحات تتراوح بين 300 إلي 350 مترا في 16 مدينة صناعية تشمل العبور والقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر و15 مايو والعاشر من رمضان وبدر ودمياط وأسيوط الجديدة والمنيا والصالحية الجديدة والسادات والشروق والفيوم وبني سويف وبرج العرب ومدينة النوبارية. وأوضح رشيد أن الخطة تشمل أيضا تنمية وتطوير التجارة الداخلية من خلال تنمية المناطق التجارية بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال ثلاث مراحل الأولي تشمل إنشاء 7 مناطق تجارية ولوجستية بمساحة إجمالية تصل إلي 742 ألف متر مربع في مدن المنصورة وطنطا ودمنهور وكفر الدور وبورسعيد وبني سويف والأقصر وقد تم طرح هذه المناطق علي المستثمرين في فبراير الماضي ومن المتوقع دخول المشروعات الجديدة الخدمة خلال ديسمبر 2011. وأشار إلي أن المرحلة الثانية من المناطق التجارية في المحافظات سيتم طرحها خلال شهر نوفمبر القادم وتستهدف 9 مناطق تجارية ولوجيستية بإجمالي مساحة 2 مليون متر مربع وسيتم طرح المرحلة الثالثة خلال شهر مارس 2011 وتستهدف إنشاء 9 مناطق تجارية ولوجيستية علي مساحة 2 مليون متر مربع. وأشار إلي أن خطة مضاعفة الصادرات تتضمن أيضا عدة محاور رئيسية في الخدمات المساعدة لقطاع التصدير وتشمل الاتفاقيات التجارية والتسويق والنقل والشحن والبنية التحتية وتنمية القدرات البشرية والجودة والبحوث والتطوير والابتكار وتسهيل استيراد المكونات وتحقيق التكامل الرأسي الصناعي والعمل علي جذب مشروعات صناعية عملاقة بالإضافة إلي توفير التمويل اللازم.