استراتيجية شاملة لمضاعفة معدلات النمو لقطاعات التصدير

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه تم وضع خطة شاملة وطموح لتنمية كل من قطاعات التصدير والتصنيع والتجارة الداخلية خلال الفترة من‏2010‏ إلي‏2013‏.‏ وذلك من أجل ايجاد المزيد من فرص العمل ورفع معدلات الإنتاجية والدخول وتحقيق مستوي معيشة أفضل لعمال وشباب مصر‏ وأشار رشيد إلي ان الخطة تستهدف زيادة الصادرات من‏92‏ مليار جنيه الي‏200‏ مليار جنيه وزيادة معدل نمو الصناعة من‏5%‏ إلي‏10%‏ ورفع معدل نمو التجارة الداخلية من‏6%‏ إلي‏12%‏ بالإضافة إلي جذب استثمارات تقدر بنحو‏235‏ مليار جنيه في قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية وايجاد‏3‏ ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة‏.‏ جاء ذلك في تصريحات صحفية مساء أمس الأول بعد خطاب الرئيس مبارك بمناسبة عيد العمال‏.‏
وقال إن المحاور الرئيسية للإستراتيجية تتضمن الاهتمام بالتصدير بإعتباره المحفز الرئيسي لتحقيق التنمية وزيادة القيمة المضافة للصناعة والصادرات والترويج للمناطق الصناعية والتجارية الجديدة‏,‏ بالإضافة إلي التركيز علي القطاعات الجديدة ذات الأولوية ومنها التصنيع الزراعي مشيرا الي أن الإستراتيجية تعتمد علي دراسات حقيقية قابلة للتنفيذ من مجتمع رجال الاعمال الصناعي وانها ليست مجرد طموحات بل تستند الي واقع حيث إستطعنا خلال السنوات الأربع الماضية مضاعفة الصادرات من حوالي‏42‏ مليار جنيه الي‏97‏ مليار جنيه نهاية‏2009.‏ وقال إن العام الحالي يحمل مؤشرات إيجابية في قطاع التصدير حيث زادت صادراتنا غير البترولية خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة‏30%.‏
وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية المستهدفة في محافظات مصر خلال السنوات الأربع المقبلة من‏2010‏ إلي‏2013‏ أشار الوزير إلي انه سيتم إنشاء‏16‏ منطقة صناعية جديدة في محافظات مصر بمساحة‏25‏ مليون متر مربع تشمل الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وبورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية والمنوفية والغربية ودمياط وكفر الشيخ بالإضافة إلي تنمية المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد المرحلة الأولي بمساحة‏15‏ مليون متر مربع إلي جانب ترفيق‏20‏ منطقة صناعية قائمة بمساحة‏10‏ ملايين متر مربع وسيتم طرح‏8‏ مناطق صناعية منها بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص المطورون الصناعيون بمساحة‏12‏ مليون متر مربع‏.‏وأضاف ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستبدأ الأسبوع المقبل ولمدة شهر طرح مساحة مليون متر مربع لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة للمشروعات الصناعية الجديدة باستثمارات متوقعة‏2.2‏ مليار جنيه وسوف يتم تخصيص جزء كبير من هذه الاراضي لمشروعات الشباب الصغيرة لإنشاء أكثر من‏600‏ مشروع صناعي صغير علي مساحات تتراوح بين‏300‏ و‏350‏ مترا في‏16‏ مدينة صناعية‏.‏
وأوضح ان الخطة تشمل أيضا تنمية وتطوير التجارة الداخلية من خلال تنمية المناطق التجارية بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال ثلاث مراحل المرحلة الاولي تشمل إنشاء‏7‏ مناطق تجارية ولوجستية بمساحة إجمالية تصل إلي‏742‏ ألف متر مربع في مدن المنصورة وطنطا ودمنهور وكفر الدوار وبورسعيد وبني سويف والأقصر وقد تم طرح هذه المناطق علي المستثمرين في فبراير الماضي ومن المتوقع دخول المشروعات الجديدة الخدمة خلال ديسمبر‏2011.‏