أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأته الدولة منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضى وحتى الآن لم يؤت بثماره، ولذلك فإن الحكومة الحالية تعمل منذ خمس سنوات مضت على النهوض بهذا الإصلاح من خلال تقديم خدمات أفضل للمواطن ورفع مستوى المعيشة بالإضافة إلى إيجاد وظائف جديدة للخريجين، وبالفعل نجحت الحكومة فى توفير 2.5 مليون فرصة عمل للشباب بالقطاع الخاص إلا أن معظمهم عزف عن العمل بها بحجة أنها بعيدة عن تخصصاتهم. مشيرا إلى أن هذه الخطة واجهت عوائق كثيرة، وأخفقت فى بعض الجوانب مثلما نجحت فى جوانب أخرى. أوضح رشيد فى حواره مع الإعلامى جمال عنايت فى برنامج على الهواء بقناة أوربت أن المواطن المصرى غير راضٍ عن أداء الحكومة، وهذا يحدث فى كثير من بلدان العالم كدولة الصين، ورغم النجاح الاقتصادى فإن 70% من سكانها غير راضٍ عن أداء الحكومة. وأضاف أن الدعم المقدم للمواطن فى صورة خدمات وصل 120مليار جنيه بعد أن كان 30 مليارا فى عام 2004، وأوضح أن النمو الاقتصادى من خلال القطاع الخاص هو الذى يؤدى بالتبعية إلى زيادة دخل الفرد، وذلك فإن الدولة خلال ال5 سنوات الماضية عملت على زيادة الاستثمارات، وفتحت الأبواب أمام رجال الأعمال والقطاع الخاص للاندماج فى منظومة الاقتصاد العالمى، وذلك من خلال خفض الضرائب وتقليل الجمارك على بعض السلع الحيوية لتشجيع المنافسة بين رجال الأعمال. وأشار رشيد إلى أنه يجب العمل فى الفترة المقبلة على الحد من تكلفة الجمارك للدخول فى منافسة مع الدول الأخرى، وتساءل رشيد حول كيفية التصدير للخارج مع ضعف المنافسة داخل السوق المصرية، وأشار إلى أن الحكومة حققت أعلى نسبة إنجازات فى توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة حتى انخفضت نسبة البطالة الحالية إلى 9%، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر إنجازا مقارنة بالسنوات الماضية. وأكد المهندس رشيد أنه لن يخضع لأى ضغط من رجال الأعمال للانتفاع بمفرده بقرار أو تقديم خدمة شخصية له موضحا أنه يعمل لخدمة دوله وليس فردا. كما أكد «رشيد» أن حجم الاستثمارات الموجودة فى مصر وصل إلى 30 مليارا هذا العام بعد أن كان 20 مليارا العام الماضى.