مافيا الأراضى تحتل وادى النطرون

غياب الرقابة وتعدد جهات الولاية على الأراضى بالدولة، وزيادة عمليات وضع اليد والبلطجة أدى إلى الاستيلاء على نحو 500 ألف فدان ملك الدولة بوادى النطرون وشرائها بأرخص الأثمان بهدف تسقيعها والاتجار بها، حيث يصل عمق التعديات بوادى النطرون إلى أكثر من 70 كليومترا تشمل حدود محافظة البحيرة مع محافظتى مطروح والجيزة .
أصبح الظهير الصحراوى مرتعا لنهب الأراضى ملك الدولة من قديم الأزل من خلال فرض سيطرة البلطجية وأصحاب النفوذ وعملاء النظام السابق على الأراضى وكان من بينها أراضى مخصصة للمنافع.. هكذا قال محمد على حمدين من وادى النطرون.
وأشار إلى أنه فى عام 2009 تم تقسيم مساحات مملوكة للدولة بمنطقتى الرست هاوس وكفر داود وقرية الحمراء وبئر رقم 10 وقرية بنى سلامة الجديدة علماً بأن تلك المساحات سبق للوحدة المحلية تحديدها بالإضافة إلى مساحات أخرى قسمت وخصصت لمنافع عامة لإقامة مشروعات سكنية وخدمية عليها وقامت الوحدة المحلية بكفر داود ومدينة وادى النطرون باتخاذ إجراءات تقسيم البعض منها، وتم تخصيص مساحة (32 فدانا) بزمام كفر داود بئر رقم (40) وبجواره والواقعة داخل الحيز العمرانى المعتمد للمدينة من مجلس محلى القرية توسعات سكنية ومشروعات ذات نفع عام.
ووافق المجلس التنفيذى لمركز وادى النطرون فى بداية عام 2009 ثم تعثر التنفيذ لعدم وجود ميزانية مالية كافية، فقام أحد الأشخاص يُدعى «ج.أ.م» بالاستيلاء على الأرض ومحاولة وضع اليد عليها وتغيير معالمها بإقامة شبكة رى عليها، فصدر قرار المحافظ بالإزالة.
وعند اقتراب تدبير الموارد المالية بالوحدة المحلية لبناء مساكن لاستيعاب الزيادة السكانية والشباب القادم للعمل بالمزارع المجاورة بالقرى وإنشاء ملعب لممارسة الرياضة، تفجرت أحداث ثورة 25 يناير فاستغل المعتدى السابق أحداث الانفلات الأمنى وعاود استيلاءه على الأرض, مطالبا بتقديم القائمين بالاستيلاء على أراضى الدولة للمحاكمة.
فيما أضاف محمد السيد على: إن الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال يقومون بشراء مساحات كبيرة من الأراضى فى وادى النطرون وتسقيعها والمتاجرة فيها والتربح من وراء ذلك بالملايين «حتى اشتهرت بأقصر الطرق للوصول للمليارات» علما بأنها فى الأصل أرض أملاك دولة حيث يدفع بعضهم نحو 70 ألف جنيه شهريا تكاليف حراسة الأراضى التى يستولون عليها موضحا أن المنطقة أصبحت مقرا للعصابات من كل المحافظات الذين هم على استعداد فى بعض الأحيان لرفع السلاح لترويع من يواجهونه، وترتب على ذلك أن أصبح التعدى على أملاك الدولة عملا اعتياديا.
وأضاف: إنه على مدار 35 عاما مضت لم يتم عمل حصر دقيق لأراضى وادى النطرون المحصورة بين الكيلو 84 جنوبا وعلامة الكيلو 130 شمالا بعمق 20 كيلو مترا غرب الصحراوى لمعرفة مدى سلامتها القانونية والبت فى موقف من أثبتوا جديتهم فى الاستصلاح مما تسبب فى ضياع مساحات هائلة من الأراضى ورغم كل هذا فإن المنطقة بها بعض المستثمرين الجادين الذين لديهم مشروعات عملاقة ومنتجة توفر محاصيل يتم تصديرها للخارج.
فيما أشار مهندس بالوحدة المحلية إلى أن بعض كبار المسئولين يقومون بتسهيل سرقة أملاك الدولة وأن حجم تعديات واضعى اليد يقدر بمئات الآلاف من الأفدنة، حيث قامت عصابات مافيا الاستيلاء على الأراضى عن طريق جلب البلطجية ووضع اليد ثم البدء فى تقسيمها لافتا إلى أن المنطقة من طريق الإسكندرية الصحراوى حتى العلمين وحدود محافظة البحيرة بعمق 60 كيلومترا غربا معظمها خارج سيطرة أجهزة الدولة فلا صوت يعلو فوق صوت «الأسلحة الآلية والجرينوف» ولا مجال للقانون حيث يوجد «مافيا» من أصحاب النفوذ وغسيل الأموال تخصصت فى الاستيلاء على أراضى الدولة فقد فوجئنا بقيام مجهولين بالاستيلاء على مساحة 4 آلاف فدان بقرية الأمين بمنطقة بنجر السكر والتى كان مقررا استخدامها للنفع العام بالاضافة إلى التعدى على مصرف غير مستغل بطول 2.5 كيلو وقام البلطجية ببيعه للأهالى واعتدى مجموعة من العرب على أكثر من 17 ألف فدان من أجود الأراضى فى المنطقة المتاخمة لمدينة السادات وقاموا بتقسيم الأرض وبيعها كما قام أحد الأشخاص أخيرا بوضع يده على 3 آلاف فدان بقرية كفر داود وآخر تعدى على مساحة أكثر من 30 فدانا بقرية داود كما أن التعديات على منطقة الغردود ليس لها حدود.
ومن جانبه أكد النائب عطية مسعود عضو مجلس النواب الحالى عن دائرة وادى النطرون، أنه عرض على اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة الأسبق عمل مبادرة تسليم السلاح مقابل الترخيص للحفاظ على شبابنا وعلى الأراضى ملك الدولة، مطالبا اللواء مجدى عبدالغفار بتفعيل مبادرة تسليم السلاح وتكثيف التواجد الأمنى على مدار 24 ساعة فى المناطق الملتهبة بالظهير الصحراوى وإنشاء إدارة خاصة بوزارة الداخلية لحماية أراضى الدولة مع تجهيزها ودعمها بأحدث الأسلحة النارية والأجهزة الاستكشافية «مثل طائرات الاستطلاع» بالإضافة إلى زيادة التوعية الدينية فى البرامج الفضائية والتليفزيون المصرى.
وأضاف: إن تم تحقيق ذلك سوف نحد من ظاهرة البلطجة وفرض السيطرة على أراضى الدولة وتوقف نزيف الدم الذى راح ضحيته زينة الشباب الأبرياء سواء من رجال الشرطة أو المواطنين.
وفى سياق متصل أوضح المهندس أحمد كاتوبة عضو مجلس الشعب الأسبق بدائرة وادى النطرون ومركز بدر أن صراع الدم اشتهرت به منطقة الظهير الصحراوى بمحافظة البحيرة خاصة على أحوزة الأراضى وضع اليد وملك الدولة، مطالبا بتوالى حصرها بصفة مستمرة ومعرفة تبعيتها وسحبها من المستثمرين غير الجادين لوقف سلسال الدم الذى راح ضحيته المهندس عبدالحليم النايض رجل الأعمال فى عيد الفطر الماضى.
وأشار كاتوبة إلى أن ظاهرة الاستيلاء على أراضى الظهيرة الصحراوى بوضع اليد زادت فى أعقاب ثورة 25 يناير نتيجة الانفلات الأمنى الذى كانت تشهده البلاد بالإضافة إلى ظهور انتكاسة لدى بعض الشباب وأصبحوا يمتلكون سلاحا غير مرخص ويأخذون بطن الجبل فى الظهير الصحراوى مأوى لهم مطالبا بتطهير الظهير الصحراوى من البؤر الإجرامية التى تقطنه للحفاظ على أمن وأمان البلاد والانتهاء من مشكلة الاستيلاء على الأراضى بوضع اليد وسحبها من غير الجادين لافتا إلى تقنين عمليات تشهير الجمعيات التى تحصل على أراض ملك الدولة بزعم الاستثمار ولكنها بهدف التسقيع والإتجار.
وأوضح كاتوبة أن أجهزة الأمن تقوم بعملياتها بالظهير الصحراوى بأسلحة خفيفة أقل كفاءة عن حائزى الأسلحة فى بطن الجبل بالإضافة إلى أن رجال الأمن ينزلون للقضاء على البلطجة وليس لديهم أوامر بضرب النار مطالبا بتواجد جهاز مكون من «الزراعة والثقافة والآثار والشرطة» للحفاظ على أراضى الدولة.
ومن جانب آخر أكد عطية بريك المحامى وأحد أبناء مركز ومدينة وادى النطرون أن الصراع على أراضى وادى النطرون تسبب فى قتل العديد من الرجال من أهالى الوادى ورجال الشرطة والخفراء الخصوصيين والعاملين بحراسة الأراضى.
وأوضح أن مدينة وادى النطرون اتشحت بالسواد يوم وقفة عيد الفطر المبارك وسيطر الحزن على ربوعها عقب مقتل رجل الأعمال المهندس عبدالحليم حمدية النايض «لاعب نادى الهلال الليبى» سابقا و«أهم المستوردين لبالت الخام الخاص لمصانع الحديد والصلب فى مصر» وأمين حزب الوفد والمرشح البرلمانى السابق عن دائرة وادى النطرون وبدر والنوبارية والذى لقى مصرعه أثناء عودته عقب أداء العمرة بالمملكة العربية السعودية جراء إطلاق أعيرة نارية على سيارته بالطريق الصحراوى مما تسبب أيضا فى إصابة نجله بطلقات نارية ومصرع الراهبة «أثناسيا» بدير «مار جرجس» بمصر القديمة بطلقات نارية عند الكيلو 40 الطريق الصحراوى «القاهرة - الإسكندرية» دائرة مديرية أمن الجيزة، وذلك لخلافات ثأرية سببها الصراع على شراء200 فدان أرض صحراوية.
وأضاف أن الظهير الصحراوى شهد أيضا يوم 10 ديسمبر عام 2006 مواجهة مع مافيا الأراضى بوادى النطرون راح ضحيته العقيد أحمد مصطفى مسلم «45 سنة» رئيس فرع البحث الجنائى بغرب النوبارية وأصيب الشرطى السرى فايز عبدالمولى حسانين 37 سنة من قوة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة بجروح بقدميه فى مواجهة مأساوية وتبادل إطلاق النيران بينهم ومجموعة من الأعراب بأحد النجوع بوادى النطرون أثناء محاولة ضبطهم فى قضايا إحراز أسلحة نارية وذلك أثناء قيام المقدم أحمد مصطفى مسلم رئيس فرع البحث الجنائى بغرب النوبارية على رأس حملة مكبرة لضبط مجموعة من الأعراب بمنطقة الوادى الفارغ بوادى النطرون والذين وردت معلومات مفادها حيازتهم لأسلحة نارية ومشهور عنهم فرض السيطرة وبسط النفوذ والاستيلاء على أراضى أملاك الدولة وفرض الإتاوات على أصحاب المزارع بالمناطق الصحراوية وأثناء محاولة الضبط حدث تبادل لإطلاق النيران لقى على أثره المقدم مصرعه متأثرًا بإصابته بعدة أعيرة نارية.
كما شهدت منطقة الوادى الفارغ بوادى النطرون الواقعة الشهيرة «بمذبحة وادى النطرون» يوم 4 مارس عام 2008، عندما حدث خلاف على قطعة أرض مساحتها 1500فدان بمحافظة البحيرة فنشبت معركة بالأسلحة النارية بين خفراء شركة الأمل للتنمية الزراعية التى يملكها طيار بالمعاش وخفراء جمعية العدال والذى يقول انه اشترى جزءا من الأرض وأسفرت عن مقتل 11شخصا وإصابة3 أفراد.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة السابق أن مساحة الأراضى ملك الدولة بوادى النطرون مساحتها 207 آلاف فدان تبعيتها للمحافظة، مشيرا إلى سحب الأراضى من حوالى 80 مستثمرا غير جادين بالتنسيق مع الوحدة المحلية، قيام لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسته وبمشاركة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير الأمن الأسبق واللواء أشرف يوسف مدير فرع الرقابة الإدارية الأسبق وبالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة باسترداد 40 ألف فدان من المستثمرين غير الجادين والمتقاعسين فى سداد الديون بالظهير الصحراوى للقضاء على ظاهرة تسقيع الأراضى والإتجار بها.
فيما أعلن مسئول حماية أملاك الدولة بديوان محافظة البحيرة عن إعداد وتجهيز كارتة بيانات عن المستثمرين غير الجادين فى سداد مستحات الدولة عن تغيير النشاط أو أراضى واضعى اليد بوادى النطرون وإرسالها لوزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضى الدولة موضحة أن المستثمرين المتقاعسين تم فسخ التعاقد معهم لعدم إلتزامهم بتنفيذ شروط التعاقد وسداد ما عليها من أقساط
وأشار إلى قيام المحافظة بتشكيل لجنة بالقرار رقم 1681/ 2015 لمعاينة جميع الحالات التى فسخ التعاقد معها وبيان من قام بإثبات جديته فى الزراعة وسداد قيمة حق الانتفاع تمهيدا لإتخاذ القرار اللازم بشأنها بتكليف من الوحدة المحلية بوادى النطرون بإتخاذ جميع الإجراءات للتحفظ على المساحات الفضاء ملك الدولة للحفاظ عليها من التعدى.
ولفت إلى أنه تم حصر أكثر من63 مستثمرا لم يقوموا بسداد الأقساط الخاصة بهم ولم يثبتوا جديتهم فى الزراعة، حيث حصلوا على 1162 فدانا من أراضى الدولة بهدف الاستثمار منذ عام 1991 وحتى 1998 بمبلغ 421649 جنيها قاموا بسداد 109995جنيها وتعثروا فى سداد 311654 جنيها.
فيما أوضح المهندس صلاح مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون أن «إبراهيم أ.أ» كان يستحوذ على 37 ألف فدان من زمام أراضى الهيئة العامة للتنمية الزراعية بوزارة الزراعة بسعر الفدان 200 جنيه وقام باستصلاح وزراعة 14 ألف فدان واستصلاح 23 لتسقيعها، حيث صدور قرار من اللجنة استراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب برئيس الوزراء الأسبق وتم استردادها مشيرا إلى وجود لجنة استرداد الأرضى والهيئة العامة للخدمات الحكومية أسبوعيا بوادى النطرون للحصر باقى الأراضى ولصدور قرار للتسعيرها وكان الفدان بمبلغ 200 جنيه.
وفى أول شهر فبراير الجارى كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى الدعوى رقم 83710 لسنة 70 ق، بأحقية الدولة فى استرداد مساحة 23 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون من شركتين كانتا قد وضعتا يدهما على هذه الأرض فى عهد سابق بدون وجه حق، ووفقاً لإجراءات مخالفة للقانون، ودافع قسم القضاء الإدارى الأول بهيئة قضايا الدولة فى الدعوى للحصول على الحكم، حيث تعود تفاصيل الدعوى عندما قررت لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 م، بإصدار قرارها باسترداد ال23 ألف فدان، وإزالة التعدى الواقع عليها وطرحها للبيع بالمزايدة العلنية.
وطعنت الشركتان على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، فتصدت هيئة قضايا الدولة لهذا الطعن حتى تمكنت من الحصول على حكم بأحقية الدولة فى استرداد هذه المساحة.
وأخطرت قضايا الدولة المهندس إبراهيم محلب «مساعد رئيس الجمهورية» ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، لاتخاذ اللازم قانوناً نحو هذه المساحة من الأرض، والتى تقدر قيمتها السوقية فى الوقت الحالى حال طرحها للبيع بالمزايدة العلنية إلى أكثر من ثلاثة مليارات جنيه.
وقررت لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 م، بإصدار قرارها باسترداد ال 37 ألف فدان، وإزالة التعدى الواقع عليها وطرحها للبيع بالمزايدة العلنية.
وكشف مصدر مسئول لمجلة «روزاليوسف» بأن أحداث قضية الاستيلاء على 37 ألف فدان واستردادها بعد صراع 19 عاما، والتى تباشرها نيابة الأموال العامة العليا وتتهم اللواء محمود عبدالبر سالم، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق، بتسهيله التربح لرجل الأعمال «إبراهيم...» على مساحة 37 ألف فدان فى منطقة وادى النطرون تصل قيمتها ل3 مليارات جنيه، برغم من انتهاء التحقيقات فى القضية منذ 3 سنوات.
وكشفت التحقيقات اتهام الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للواء «محمود....» بقيامه بالموافقة على استلام مبلغ 5 ملايين و500 ألف جنيه من رجل الأعمال «إبراهيم ال...» رئيس مجلس إدارة شركتى كجزء من قيمة 37 ألف فدان حصل عليها الأخير منذ عام منذ عام 1997 حتى الآن.
وكشفت التحريات أن رجل الأعمال قام باستلام الأرض من وزارة الزراعة لاستصلاحها وتقاعس عن التنفيذ حتى عام 2006 وقام أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق وقتها بسحب الأرض وإزالة المبانى الموجودة فيها، وحررت محاضر ضد رجل الأعمال بالتعدى على الأرض.
بالإضافة إلى قيام رجل الأعمال بالاتفاق مع رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق على استلام على مبلغ 5 ملايين و500 ألف جنيه، كجزء من قيمة الأرض برغم من صدور قرار بسحب الأرض من رجل الأعمال وأنه قام بإقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ادعى فيها قيام وزارة الزراعة بالاعتداء على أرضه وعدم تسليمها له برغم من دفع جزء كبير من قيمتها آنذاك بسعر الفدان 1500جنيه وقام بتسليم الشيكات التى سلمها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقيمتها 5 ملايين و500 ألف جنيه وهو ما مكنه من حصوله على حكم قضائى بامتلاكه الأرض بدون سند قانونى وبرغم من عدم صدور أى عقود بيع أو إيجار أو إجراءات تخصيص وكانت الشركة تضع يدها على الأرض لهذه المساحة من هيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
كما تسلمت نيابة الأموال العامة تقارير خبراء وزارة العدل التى أكدت أن الشركة تضع يدها على مساحة 37 ألف فدان بناحية وادى النطرون بمحافظة البحيرة وذلك منذ عام 1997 حتى الآن بدون سند قانونى وبرغم عدم صدور أى عقود بيع أو إيجار أو إجراءات تخصيص وأن الشركة تضع يدها على الأرض لهذه المساحة بعد تسلمها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.