بعد سحب الأراضى من المستثمرين المتلاعبين.. الحكومة تعيد طرح 600 قطعة سُقعت لسنوات.. الصناعة: حصر الأراضى المخصصة قبل 2016 وإعادة 200 قطعة التزم أصحابها بالجداول الزمنية.. وتجهيز قائمة بمشروع الألف مصنع لسحبها

بعد أن تمكنت وزارة الصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، من إنهاء حصر الأراضى غير المستغلة، والتى يطلق عليها ظاهرة "تسقيع الأراضى"، تمكنت التنمية الصناعية من سحب 600 قطعة أرض من غير الجادين حتى الآن، يتم حاليًا اتخاذ إجراءات إعادة طرح الأراضى المسحوبة فى قرعة جديدة.

سحب 800 قطعة أرض

وأفاد مصدر فى وزارة التجارة والصناعة، أنه جرى حصر الأراضى غير المستغلة خلال السنوات الماضية، وفى الفترة من مطلع 2017 وحتى الآن تم حصر أكثر من 800 قطعة أرض، مشيرا إلى أنه تم سحب 600 قطعة أرض وعادت ملكيتها لهيئة التنمية الصناعية، وتمكن 200 مستثمر من توفيق أوضاعهم وبدء استغلال الأراضى.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن قرار سحب الأراضى بعد انتهاء المهلة التى حددتها التنمية الصناعية لبدء استغلال الأراضي خاصة بعد منحهم مهل إضافية عام كامل منذ منتصف العام الماضي، لكن دون جدوى الأمر الذى دفع الهيئة لاتخاذ إجراءات أكثر حسمًا وتم سحب الأراضى.

ظاهرة تسقيع الأراضى

وكشف المصدر، أن هناك بعض المستثمرين "سقع" قطع الأرض ولفترة زمنية طويلة ولم يستجب للخطابات الصادرة من الهيئة بضرورة الاستفادة من الأرض وتنفيذ المشروعات الصناعية التى تم تخصيص الأرض بناء على دراسات مقدمة لهذه المشروعات.
وأكد المصدر الحكومى المطلع على ملف تخصيص الأراضى، أنه يجرى متابعة ال 200 مستثمر اللذين أبدوا استجابة سريعة لخطابات هيئة التنمية الصناعية، وشرعوا فى تنفيذ مشروعاتهم، لافتا إلى أن عدم الالتزام بالجدول الزمنى للإنتاج وتشغيل المشروع سيعقبه إجراءات فورية لسحب الأراضى.

وبشأن المناطق التى سيتم سحب الأراضى من المستثمرين الغير جادين منها، أكد المصدر ، أنه لا يوجد منطقة بعينها ولكن كل منطقة صناعية بها أراضى متروكة دون استغلال تم سحبها، على أن تجرى هيئة التنمية الصناعية مراجعات للمشروعات التى تم تخصيص أراضى لها خلال عامى 2016 و 2017 لأن أغلب الأراضى التى تم سحبها كانت مخصصة قبل هذه المدة.

موعد إعلان طرح كراسة الشروط

وحول موعد إعلان تفاصيل كراسات الشروط للأراضى المسحوبة، قال المصدر إن "هيئة التنمية الصناعية تحدد كراسات الشروط بحسب طبيعة كل منطقة تم سحب الأرض منها، على أن يتم تحديد الغرض الذى يتم التخصيص الأرض من أجله لكل نشاط صناعى مثلا النسج أو الصناعات الكيماوية وغيره".
وسحبت هيئة التنمية الصناعية 600 قطعة أرض من المستثمرين غير الجادين على مستوى المحافظات المختلفة، وتركز العدد الأكبر من الأراضى المسحوبة فى بعض المدن الجديدة سواء بدر أو العاشر من رمصان.
وبشأن مساحة ال600 قطعة أرض التى تم سحبها، قال المصدر ل"اليوم السابع"، إن " المساحات التى تم سحبها كبيرة جدا وأغلبها مخصصة منذ فترة زمنية طويلة ولا يوجد بين الأراضى التى تم سحبها أرض مخصصة لرجال أعمال كبار".


تجهيز قائمة بمشروع الألف مصنع

وكانت هيئة التنمية الصناعية، منحت مستثمرى منطقة الألف مصنع، الذين تم قبول تظلمهم، مهلة انتهت فى 26 أكتوبر الجارى، وبعدها تتدخل الهيئة لسحب الأراضى لعدم استغلالها فى الغرض التى تم تخصيصها من أجله، وفق جدول زمنى مدرج لدى رئيس التنمية الصناعية.
وحول مستثمرى الألف مصنع غير الملتزمين، قال المصدر إن " الهيئة فعلا أجرت مسح وحصر شامل لجميع الأراضى غير المستغلة فى مشروع الألف مصنع وخلال الأيام المقبلة سيكون لدينا قائمة كاملة بالأراضى التى سيتم سحبها فى هذا المشروع".

قائمة انتظار المستثمرين لطلب الأراضى

وقالت هيئة التنمية الصناعية، فى بيان سابق، إنها لديها قائمة انتظار كبيرة لمستثمرين محليين وأجانب يتطلعون للحصول على أراض صناعية لاستيعاب مشروعاتهم الجديدة وتوسعاتهم.
وشددت هيئة التنمية الصناعية، فى بيان لها اليوم الجمعة، على ضرورة التزام المستثمرين الذين قامت الهيئة تخصيص أراض صناعية لهم عامى 2016 و2017 بكل الشروط ومعايير الجدية الواردة بكراسة طرح الأراضى التى طرحتها الهيئة فى المناطق الصناعية بمدن بدر والعاشر من رمضان وبرج العرب والسادات، وغيرها من المدن والتى شملتها عملية الطرح.
وقال أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة، إنه سيتم سحب أى قطعة أرض لا يلتزم صاحبها بإثبات الجدية طبقا لما ورد بكراسات شروط الطرح وعلى رأسها الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لإقامة المشروع وتشغيل المصنع، وكذا عدم التعامل على الأرض المخصصة لهم سواء بالبيع أو الإيجار، أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشييد المصنع وتشغيله كاملا طبقاً لكراسة الطرح.
وأكد عبد الرازق أن أى تصرف يتم من قبل صاحب الأرض خلاف ذلك لن يعتد به وسيكون غير نافذ فى مواجهة الهيئة لكونه مخالف لشروط التخصيص وستقوم الهيئة بإلغاء التخصيص وسحب الأرض فوراً، وإعادة طرحها.

طرح 17.5 مليون قطعة أرض

وأشار رئيس التنمية الصناعية، إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لسياسة وزارة التجارة والصناعة فى محاربة الاتجار فى الأراضى الصناعية وتسقيعها، موضحا أن هذا الأمر أصبح غير مقبول وسنواجهه بكل حزم فى ظل توجهات الدولة التى تصب نحو الإسراع فى إنجاز مخططات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وذكر، أنه بالتوازى مع هذه الإجراءات تقوم الهيئة بالعمل على عدة محاور لتوفير الأراض الصناعية المرفقة للمستثمر الجاد، حيث قامت الهيئة بطرح ما يقرب من 17.5 مليون م2 أراضى كاملة المرافق بالمحافظات المختلفة، فضلا عن طرح ما يقرب من 8 ملايين م2 أراض للمطور الصناعى، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة بتوفير 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة للمستثمرين حتى عام 2020.