قالت هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة لديها قائمة انتظار كبيرة لمستثمرين محليين وأجانب يتطلعون للحصول على أراض صناعية لاستيعاب مشروعاتهم الجديدة وتوسعاتهم. وشددت هيئة التنمية الصناعية، فى بيان لها اليوم الجمعة، على ضرورة التزام المستثمرين الذين قامت الهيئة تخصيص أراض صناعية لهم عامى 2016 و2017 بكل الشروط ومعايير الجدية الواردة بكراسة طرح الأراضى التى طرحتها الهيئة فى المناطق الصناعية بمدن بدر والعاشر من رمضان وبرج العرب والسادات، وغيرها من المدن والتى شملتها عملية الطرح. وقال أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة، إنه سيتم سحب أى قطعة أرض لا يلتزم صاحبها بإثبات الجدية طبقا لما ورد بكراسات شروط الطرح وعلى رأسها الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لإقامة المشروع وتشغيل المصنع، وكذا عدم التعامل على الأرض المخصصة لهم سواء بالبيع أو الإيجار، أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشييد المصنع وتشغيله كاملا طبقاً لكراسة الطرح. وأكد عبد الرازق، أن أى تصرف يتم من قبل صاحب الأرض خلاف ذلك لن يعتد به وسيكون غير نافذ فى مواجهة الهيئة لكونه مخالف لشروط التخصيص وستقوم الهيئة بإلغاء التخصيص وسحب الأرض فوراً، وإعادة طرحها. وأشار رئيس التنمية الصناعية، إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لسياسة وزارة التجارة والصناعة فى محاربة الاتجار فى الأراضى الصناعية وتسقيعها، موضحا أن هذا الأمر أصبح غير مقبول وسنواجهه بكل حزم فى ظل توجهات الدولة التى تصب نحو الإسراع فى إنجاز مخططات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل. وذكر، أنه بالتوازى مع هذه الإجراءات تقوم الهيئة بالعمل على عدة محاور لتوفير الأراض الصناعية المرفقة للمستثمر الجاد، حيث قامت الهيئة بطرح ما يقرب من 17.5 مليون م2 أراضى كاملة المرافق بالمحافظات المختلفة، فضلا عن طرح ما يقرب من 8 ملايين م2 أراض للمطور الصناعى، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة بتوفير 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة للمستثمرين حتى عام 2020.
