"التنمية الصناعية": سياسة حازمة لمواجهة تسقيع الأراضي الصناعية والمتاجرة بها

شددت هيئة التنمية الصناعية برئاسة المهندس احمد عبد الرازق علي التزام المستثمرين الذين قامت الهيئة بتخصيص أراض صناعية لهم عامي 2016 و 2017 بكافة الشروط ومعايير الجدية الواردة بكراسة طرح الأراضي التي طرحتها الهيئة في المناطق الصناعية بمدن بدر والعاشر من رمضان وبرج العرب والسادات ..وغيرها من المدن والتي شملتها عملية الطرح .
وأعلن رئيس الهيئة عن سحب أي قطعة أرض لا يلتزم صاحبها بإثبات الجدية طبقا لما ورد بكراسات شروط الطرح وعلى رأسها الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإقامة المشروع وتشغيل المصنع ، وكذا عدم التعامل علي الأرض المخصصة لهم سواء بالبيع او الإيجار او الرهن او التنازل إلا بعد الانتهاء من تشييد المصنع وتشغيله كاملا طبقًا وبعد انقضاء المدة المحددة بكراسة الطرح.. مؤكدا ان أي تصرف يتم من قبل صاحب الارض خلاف ذلك لن يعتد به وسيكون غير نافذ في مواجهة الهيئة لكونه مخالف لشروط التخصيص وستقوم الهيئة بإلغاء التخصيص وسحب الأرض فورًا , وإعادة طرحها .
وأشار عبد الرازق إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لسياسة وزارة التجارة والصناعة في محاربة الاتجار في الأراضي الصناعية وتسقيعها , موضحا ان هذا الامر اصبح غير مقبولا وسنواجهه بكل حزم , لاسيما ان الهيئة لديها قائمة انتظار كبيرة لمستثمرين محليين وأجانب يتطلعون لأراض صناعية لاستيعاب مشروعاتهم الجديدة وتوسعاتهم , موضحا ان توجهات الدولة تصب نحو الإسراع في انجاز مخططات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل , وأصبحت التنمية الصناعية امرا حتميا كقاطرة للتنمية الشاملة وتحقيق اهداف الدولة،مؤكدا ان المرحلة الحالية لا تحتمل الا المستثمر الجاد القادر على تحقيق هذه الأهداف حيث لم نعد نملك رفاهية الوقت .
وتابع قائلا:- إنه بالتوازي مع هذه الإجراءات تقوم الهيئة بالعمل على عدة محاور لتوفير الاراض الصناعية المرفقة للمستثمر الجاد، حيث قامت الهيئة بطرح ما يقرب من 17.5 مليون م2 اراضي كاملة المرافق بالمحافظات المختلفة , فضلا عن طرح ما يقرب من 8 مليون م2 اراض للمطور الصناعي , وذلك في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة بتوفير 60 مليون م2 اراض صناعية مرفقة للمستثمرين حتى عام 2020.