شددت هيئة التنمية الصناعية برئاسة المهندس احمد عبد الرازق علي التزام المستثمرين الذين قامت الهيئة بتخصيص أراض صناعية لهم عامي 2016 و2017 بشروط ومعايير الجدية الواردة بكراسة طرح الأراضي التي طرحتها الهيئة في المناطق الصناعية بمدن بدر والعاشر من رمضان وبرج العرب والسادات، وغيرها من المدن والتي شملتها عملية الطرح. وأعلن رئيس الهيئة سحب أي قطعة أرض لا يلتزم صاحبها باثبات الجدية طبقا لما ورد بكراسات شروط الطرح وعلى رأسها الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإقامة المشروع وتشغيل المصنع، وكذا عدم التعامل على الأرض المخصصة لهم سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشييد المصنع وتشغيله كاملا طبقاً وبعد انقضاء المدة المحددة بكراسة الطرح. وأكد أن أي تصرف يتم من قبل صاحب الارض خلاف ذلك لن يعتد به وسيكون غير نافذ في مواجهة الهيئة لكونه مخالف لشروط التخصيص وستقوم الهيئة بإلغاء التخصيص وسحب الأرض فوراً، وإعادة طرحها. وأشار عبدالرازق إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لسياسة وزارة التجارة والصناعة في محاربة الاتجار في الأراضي الصناعية وتسقيعها، موضحا أن هذا الأمر أصبح غير مقبول وسنواجهه بكل حزم، لا سيما أن الهيئة لديها قائمة انتظار كبيرة لمستثمرين محليين وأجانب يتطلعون لأراض صناعية لاستيعاب مشروعاتهم الجديدة وتوسعاتهم. وأوضح أن توجهات الدولة تصب نحو الإسراع في إنجاز مخططات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، وأصبحت التنمية الصناعية أمرا حتميا كقاطرة للتنمية الشاملة وتحقيق أهداف الدولة، مؤكدا أن المرحلة الحالية لا تحتمل إلا المستثمر الجاد القادر على تحقيق هذه الأهداف حيث لم نعد نملك رفاهية الوقت. وأشار إلى أنه بالتوازي مع هذه الإجراءات تقوم الهيئة بالعمل على عدة محاور لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمر الجاد، حيث قامت الهيئة بطرح ما يقرب من 17.5 مليون م2 أراضٍ كاملة المرافق بالمحافظات المختلفة، فضلا عن طرح ما يقرب من 8 مليون م2 أراضٍ للمطور الصناعي، في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة بتوفير 60 مليون م2 أراضٍ صناعية مرفقة للمستثمرين حتى عام 2020.
