القانون مافيهوش مرسى

فى قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون اضطر رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية، المستشار خالد محجوب، إلى التلويح بحقه المقرر قانوناً فى استدعاء الشهود بعد ثبوت تقاعس النيابة، وقرر محجوب تكليف مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة بإخطار الشهود، وتغريم رئيس القلم الجنائى 600 جنيه للمرة الثانية.
وللمرة الثالثة والعاشرة لن يحضر الشهود ولن تستدعيهم النيابة، والتعليمات الفوقية بغلق ملف هذه القضية من جهة النيابة تماماً، والسبب معروف أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى نفسه كان أحد الهاربين، ويجب مثوله أمام المحكمة، ليس كشاهد، بل وهارب من السجن!
ليس من مصلحة الجماعة ولا الأهل والعشيرة فتح هذا الملف الذى بح صوت المصريين فى حتمية فتحه، وتمحيص كيفية هروب 234 سجيناً، من بينهم الرئيس، الذى اعترف، فى لقائه بأعضاء الجالية المصرية بألمانيا، بأن أهالى وادى النطرون هم من فتحوا السجن، وعلى إثر هذا خرج السجين مرسى وقيادات أخرى كانت مسجونة من الجماعة، ونضيف والأهل والعشيرة فى حماس وحزب الله، وكل هذا متلفز ولا يحتاج إلى دليل إضافى أو برهان.
والسؤال قبل أن تغلق القضية على ما فيها، وحتما ستغلق، هل يملك الرئيس شجاعة المثول أمام المحكمة باعتباره سجيناً هارباً، أو شاهداً على هروب الأهل والعشيرة؟ وهل يملك الرئيس شجاعة طلب فتح ملف هروبه شخصياً، وحديثه إلى قناة الأهل والعشيرة «الجزيرة» على هاتف جوال يندر أن يحمله مسجون هارب من السجن فى التو ولحظة الهروب؟ وهل تواتى الرئيس الشجاعة للاعتراف بالقضية التى كان مسجوناً بسببها؟
لا نميل للأخذ بالشبهات التى تحيط عملية الهروب الكبير من سجن وادى النطرون، ولكن من حقنا كرعية كما للأهل والعشيرة من حقوق أن نعرف لماذا قبض على الرئيس؟ وما هى تهمته؟ وهل تهمة جنائية أم سياسية أم استخباراتية؟ ومن مكنه من الهروب؟ وهل بالفعل تطوعاً من أهالى وادى النطرون، أم هجوماً مخططاً من كتائب حماس وحزب الله التى عاثت فى البلاد استباحة خلال أيام السقوط الأمنى المروع بعد انسحاب الداخلية من المشهد؟
لا أستسيغ أن تظل تهمة الهجوم على السجون وفتحها معلقة بين السماء والأرض، معلقة فى رقبة الرئيس، وأن تظل استفهاماتها تحوم حول الرئيس، وأهله وعشيرته كزنابير النحل، تلسع الأقفية، لابد من إنزالها إلى الأرض وتمكين المحكمة من استجلاب الشهود، والهاربين، ولو كان بينهم الرئيس.
كيف يتأتى للنيابة تحت تصرف النائب طلعت المعزول أن تتلكأ فى استدعاء الشهود؟ وهل من بين المستدعين فعلاً رئيس الجمهورية؟ ولو تغافلت النيابة عن استدعائه، هل يفعلها الرئيس بسيف الشجاعة الذى يتمنطق به مؤخراً، ويقطع به الأصابع العابثة، ويطلب- هو- الإدلاء بشهادته بدلاً من المرويات التى تأتى إلينا من جاليات الأهل والعشيرة خارج الحدود؟
لن أذهب بعيداً وأسرح فى الخيال، ولكن القانون مافيهوش زينب، القانون مافيهوش مرسى، وسبحان المعز المذل، الفرعون السابق فى القفص ويحاكم وينادى عليه باسمه متهماً، ويرد حاضر يا أفندم، زال عنى سلطانيه، هل تكررها الثورة المصرية ثانية ويمثل الفرعون الحالى فى منصة الشهود «تحت القسم» أو قفص الاتهام، وينادى عليه، ويرد حاضر يا أفندم، إنها لكبيرة إلا على الرؤساء المنتخبين بإرادة شعبية حرة، يمثلون شهوداً أو متهمين، وتحت القسم يعترفون، ويخرجون إلى القصر أو إلى السجن، أيهما أقرب.
نقلا عن المصرى اليوم
المزيد من أعمدة حمدى ‮رزق‮ ‬