قانون قيصر.. يدمر اقتصاد سوريا ويعمق جراح لبنان.. حملة عقوبات أمريكية لسحق داعمي الأسد وعلى رأسهم إيران وحزب الله

* روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على دعم نظام الأسد
* الولايات المتحدة تنسى أصدقاءها وسط حملتها المندفعة للنيل من بشار وخامنئي
* ارتفاع تضخم الاقتصاد السوري يهدد بكارثة
يبدو أن سوريا بالكاد قادرة على استيعاب الصدمات الجديدة، لكن العقوبات الأمريكية الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، يمكن أن تدمر ما تبقى من اقتصادها الثابت وتضخم أخطر انخفاض إقليمي منذ عقود.
يُعرف التشريع الأمريكي، المعروف باسم قانون قيصر، بأنه محور الجهود التي تبذلها المعارضة المناهضة لنظام بشار الأسد لتحقيق العدالة لمرتكبي جرائم الحرب التي ارتكبت طوال فترة الصراع التي استمرت تسع سنوات في البلاد.
ولكن عشية تنفيذه، يتم تفسير القانون الجديد على أنه قاعدة شاملة لحملة أوسع تهدف إلى سحق اثنين من الداعمين الرئيسيين للنظام السوري، وهما إيران وحزب الله.
اقرأ أيضا
في سوريا.. نواب بالكونجرس يطالبون ترامب باستخدام قانون قيصر
أقصى ضغط
قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لا تزال جهود كبح إيران هو التركيز الإقليمي المهيمن للصقور الأمريكيين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذين يعتقدون أن سياسة "أقصى ضغط" تقوض بشدة إيران وشبكاتها، وأبرزها - حزب الله - الذي يمسك بسوط لدى الحكومة اللبنانية.
ولكن سلسلة من الأزمات التي تغذيها جزئيًا استراتيجية الولايات المتحدة تزيد من عبء الملايين في أنحاء المنطقة، لا سيما في لبنان الذي يواجه انفجارًا اقتصاديًا كاملًا ويثير اضطرابات مدنية، وفي الوقت نفسه، يقاتل العراق أسعار النفط المنخفضة والعائدات المتداعية.
قيصر.. يعمق جراح لبنان
وقال وزير لبناني، في تصريحات نشرتها صحيفة "جارديان" البريطانية: "في اندفاعها للنيل من بشار وخامنئي، تنسى الولايات المتحدة من هم أصدقاؤها، إن حملتهم الأيديولوجية تعمي اعينهم عن معاناة الناس الحقيقيين".
وتم إعلان الولايات المتحدة ل قانون قيصر وهو اسم مستعار لمصور عسكري قام بتهريب 55000 صورة من سوريا، تظهر التعذيب في سجون الأسد.
وعلى عكس العقوبات السابقة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإنه يستهدف مؤيدي النظام خارج سوريا؛ في الأعمال المصرفية والأعمال والسياسة، وتوسيع نطاق الاختصاص إلى العواصم المجاورة ودول الخليج وأوروبا، التي حافظت على روابط اقتصادية مع دمشق.
ساعة الصفر
واعتبارًا من 17 يونيو، قد تتعرض المؤسسات أو الشركات أو المسئولون الذين يمولون حكومة بشار الأسد لحظر السفر، ويُحرمون من الوصول إلى رأس المال، ويواجهون إجراءات أخرى بما في ذلك الاعتقال.
وقال إبراهيم العلبي، وهو محام بريطاني أسس برنامج التطوير القانوني السوري، وهي منظمة تعمل على فرض عقوبات، إنه حتى بين بعض مؤيدي القانون هناك مخاوف متزايدة من أن نهج "كل ما يتطلبه الأمر" يمكن أن يحجب نية القانون.
وقال في وقت سابق إن العقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي لديها تفويض محدود.
وقال العلبي: "من المحتمل أن تكون عقوبات قيصر صفقة أكبر لأن الولايات المتحدة تستخدمها لردع الدول عن التعامل مع سوريا".
وأضاف: "أدركت الولايات المتحدة أن سوريا هي ميدان لجميع العناصر التي تستهدفها".
وأوضح: "إن استخدام انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت هناك، حيث تساعد على منح الولايات المتحدة نفوذًا قانونيًا إضافيًا، بدلًا من أن تبدو الجهات الفاعلة الإيرانية وحزب الله وكأنهم مستهدفون لأسباب سياسية، يمكن استهدافهم الآن على أساس أنهم يدعمون انتهاكات حقوق الإنسان غير المسبوقة في سوريا".
انهيار اقتصاد سوريا
ومع انهيار الاقتصاد السوري منذ مارس، فإن لبنان كذلك ينهار وانخفضت عملات البلدين بشكل متوازي، وأسعار السلع الأساسية أصبحت الآن بعيدة عن متناول الكثيرين.
وفي سوريا، نُظمت احتجاجات ضد الاقتصاد المنهار الأسبوع الجاري في معاقل النظام مثل اللاذقية - وهو أمر نادر طوال فترة الحرب.
وطرد الأسد رئيس الوزراء عماد خميس، مع استمرار الضغط المتزايد من الجمهور اليائس على نحو متزايد.
وتمتد تداعيات قانون قيصر عبر بيروت، حيث يحتفظ التجار بعلاقات مربحة مع المسؤولين السوريين الذين بالكاد يبقون على عائدات الدولة اللبنانية.
كارثة اقتصادية في لبنان
وقال مصرفي لبناني: "هذه كارثة للحكومة اللبنانية، سوف يعاقبون التجار والمصارف اللبنانية، سوف تنخفض عملتنا بقدر عملتهم".
ويبدو أن انهيار العملة اللبنانية قد أخذ في الاعتبار في مشروع قانون قيصر، ومن المرجح أن تسبب الأزمة الاقتصادية في بيروت، انهيار الاقتصاد السوري.
ويستخدم بعض المسئولين الأمريكيين الخطوات المتوازية للادعاء بأن الحكومتين تعتمدان على بعضهما البعض - وبالتالي تضمن نفس النهج.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ادعى المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، جيمس جيفري أن العملة السورية المتداعية كانت بسبب الإجراءات الأمريكية.
وأضاف جيفري: "إن انهيار الليرة السورية يثبت أن روسيا وإيران لم تعدا قادرتين على دعم نظام الأسد في حين أن النظام نفسه لم يعد قادرًا على إدارة سياسة اقتصادية فعالة، أو غسل الأموال في البنوك اللبنانية".
وقال فؤاد شبانة، من بلدة تدمر وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية: "لا يستطيع أحد شراء أي شيء، اعتبارًا من الأمس، يمكن لراتبي الشهري الكامل شراء كيلو واحد من اللحم، وانا أتقاضى الآن ما يعادل 14 دولارًا".
وقالت إليزابيث تسوركوف، زميلة معهد أبحاث السياسة الخارجية: "إن أسعار السلع في سوريا، بما في ذلك المنتجات المنتجة محليًا، ترتفع مع سعر الصرف".
وأضافت أن "التضخم سريع للغاية وارتفعت أسعار معظم السلع بنسبة تزيد على 50٪، وهذا يضع سوريا في ناد صغير من البلدان التي شهدت تضخمًا مفرطًا".
وقال جوليان بارنز داسي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "إن الأسد هو المحرك الرئيسي للانهيار المستمر لسوريا، لكن يبدو أن الموقف الأمريكي مدفوعًا بشكل أساسي بسياسات القوى العظمى والهدف المتمثل في ضمان عدم تمكن روسيا وإيران من تحقيق الفوز".
وحذرت: "أخشى أن يحقق قيصر عكس أهدافه المعلنة، ويغذي أسوأ اندفاعات النظام السوري والصراع الأوسع، إذ تهدف حملة الضغط القصوى المعلنة من قبل الولايات المتحدة إلى خضوع النظام لها".