قبل الكورونا.. البرلمان يضع لأول مرة مظلة تأمينية محفزة للعمالة غير المنتظمة

لا تزال المواجهة الشاملة من الدولة المصرية ، علي كافة المستويات تجاه فيروس كورونا قائمة، حيث توجد تحديات كبيرة من أجل المرور من هذه الأزمة بأقل الخسائر مقارنة بدول أخري، حيث يتوجب على المواطنين تنفيذ التعليمات الصحية والحكومية لانها السبيل الوحيد والفعال للمرور منها، ومن ثم تعمل الأجهزة المعنية علي دعم ومساندة وأقناع المواطنين بالموكوث فى المنازل أطول فترة ممكنة، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوي.
تحركات حكومية
في هذا الإطار كان الحديث عن العمالة المصرية غير المنتظمة، وأن تأثرها المباشرة من الأزمة سيكون كبير، ومن ثم توجد تحركات حكومية من وزارة القوي العاملة للتعاطي مع هذا الأمر بشكل جيد من أجل تقديم بعض التسهيلات، والدعم لهم للمرو من هذه المرحلة.
ولكن بالرجوع لدور مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، فى هذا الملف علي مدار السنوات الماضية، كان حاضر فى ذهن أعضاء المجلس والتشريعات التى تصدر عنه، إيمانا من جانبهم بضرورة توفير بيئة تشريعية تساند أعمالهم ودورهم وتحافظ عليهم إبان تعرضهم لأي من الأزمات.
البرلمان ودعم تأمينات العمالة
بنهاية دور الانعقاد الرابع، أقر المجلس برئاسة د. علي عبد العال، قانون مقدم من الحكومة، بشأن التأمينات والمعشات، متضمن العديد من الرؤي المتطورة والمواكبة لسبل النهوض بأموال المعاشات، والتغلب علي إشكاليات الماضي في هذا الملف الذي يمثل قوة ضاربة هامة لصالح المواطن، وخاصة ما حققه القانون من ربط بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15% من نسبة التضخم.
كما استحدث التشريع معاشًا إضافيًا قائمًا على الاشتراكات المحددة، واختياريا للمؤمّن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسي.
فئات العمالة غير المنتظمة
وطبقًا للقانون يسري نظام التأمينات الجديد الذي أقره المجلس على العمالة غير المنتظمة، ومن بينها "الباعة الجائلون، فضلًا عن منادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية" وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، ويستحق الشخص منهم المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة" لا تقل عن 180 شهرًا (15 سنة)، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل 10 سنوات.
عمال التراحيل
وحدد القانون فئات العمالة غير المنتظمة، حيث عمل التراحيل، و صغار المشتغلين لحساب أنفسهم، كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توفرات فيهم الشروط، وهي عدم استخدام عمال وعدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر فيه شروط القيد في السجل التجاري وألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص، وخدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل الذين يتوافر في شأنهم هذه الشروط .
وهي أن يكون محل مزاول العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وأن يكون العمل الذي يمارسه سنويًا لقضاء حاجات شخصية للمستخدم أو لذويه.
عمال الحقول والزراعة
وتضمن أيضا محفظي وقراء القرآن الكريم، والمرتلين والقيمة وغيرهم من خدم الكنيسة، ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية متى توافرت في شأنهم هذه الشروط وهي ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها، أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، ألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة، والعاملين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو المناحل أو أراضي الاستصلاح أو الاستزراع، وملاك الأراضي الزراعية ممن تقل ملكيتهم عن فدان، حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
90 جنيهًا شهريًا
وتضمن القانون أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة، والاشتراك التأميني، ينقسم إلى حصتين واحدة يدفعها المؤمن عليه والثانية يدفعها صاحب العمل، ومن ثم الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا من العمالة غير المنتظمة وهو الذي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون الحد الأدنى للاشتراك شهريًا عند ألف جنيه في الشهر وهو ما يعني أن أقل اشتراك شهري يدفعه العامل يبدأ من 90 جنيهًا أي 3 جنيهات يوميًا، مع مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا، علي أن تزداد وفق القانون الاشتراكات كل 7 سنوات 1% بالتساوي بين الطرفين.
ويعتبر قانون المعاشات الجديد من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى، إلى جانب رفع سن المعاش تدريجيًا إلى 65 عامًا بحلول 2040.
كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.