ب %9 من الحد الأدنى للأجور.. كل ما تريد معرفته عن شروط انضمام العمالة غير المنتظمة للتأمينات

تعتبر العمالة غير المنتظمة، من أكثر الفئات التى همشت فى المجتمع ، نظرا لعدم وجود مكان مستقر لعملها، خاصة أن أغلب هذه الفئات يكون عملها بالشارع، ما يصعب من إبرامها لعقود تعيين والتأمين عليها، إلا أن الحكومة والبرلمان التفتا إلى هذه الفئة المهمشة بهدف حمايتهم والحفاظ على حقوقهم التى لم يتمتعوا بها خلال الفترة الماضية.
وظهر ذلك بعد إصدار البرلمان لقانون المعاشات والتأمينات الجديد، والذى تطرق لأول مرة لفئة العمالة غير المنتظمة ومنحهم حقوقهم بشكل كامل.
ما هى فئات العمالة غير المنتظمة؟
وطبقًا لمشروع قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد، يسري نظام التأمينات الجديد على العمالة غير المنتظمة، ومن بينها ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنى لأجر الإشتراك وعمال التراحيل وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
ما قيمة إدراج العمالة غير المنتظمة فى التأمين الإجتماعى؟
يكون إدراج العمالة غير المنتظمة فى التأمين الاجتماعى مقابل دفع 9% من الحد الأدنى للأجور، بهدف المساواة بين كل الفئات، وعلى من يرغب فى الحصول على معاش بحد أدنى 900، أن يسجل نفسه فى مكتب التأمينات المختص، ويدفع شهريا 72 جنيها.
ما شروط حصول العمالة غير المنتظمة على المعاش؟
يستحق الشخص منهم المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة" لا تقل عن 180 شهرًا (15 سنة)، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل (10 سنوات).
ما قيمة المعاش للعمالة غير المنتظمة؟
يجوز أن يزيد إجمالى المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ولا يقل عن 65% منه.
متى يتم خفض سن المعاش للعمالة غير المنتظمة؟
يجوز بنص مشروع القانون، خفض سن المعاش للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة، بقرار من رئيس الوزراء، مقابل زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل، لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا، ورفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش.
يشار إلى أن مجلس النواب، وافق نهائيا خلال الجلسة العامة التي انعقدت يوم الاثنين الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات.
ويستهدف قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.