أهم 10 معلومات فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2019 من أبرز القوانين التى أقرها مجلس النواب فى الآونة الأخيرة، وأصبح جزءا من الموازنة العامة الخاصة بالعام المالى 2019 – 2020.
فى إطار ذلك، نستعرض" أهم 10 معلومات فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2019، ضمن الخدمات المعلوماتية والمعرفية التى يقدمها الموقع لقرائه الأعزاء بعيدا عن الأخبار الكاذبة والشائعات.
1 – وفقا لقانون المعاشات الجديد 2019، تم وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى.
2 – من مزايا القانون الجديد، زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% كل عام.
3 – شدد قانون التأمينات و المعاشات الجديد على زيادة المعاش الإصابى للفئات التى لا تتقاضى أجرا مثل كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
4 – تم دمج قوانين التأمين الاجتماعى، في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وأصبح هذه القوانين عبارة عن قانون واحد للتأمينات.
5 – يسهم قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى.
6 –أقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
7 – وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، يتم تأسيس صندوق مالى موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم.
8 – لأول مرة يتم توفير بدل البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يتم تمويل بدل البطالة من الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين.
9 – من مميزات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد، تطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والمعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بشكل منتظم.
10 - سن المعاش يصل إلى 65 سنة وذلك بحلول عام 2040، على أن يتم رفع سن المعاش تدريجيا اعتبارا من عام 2032.
يشار إلى أن مجلس النواب، وافق نهائيا خلال الجلسة العامة التي انعقدت يوم الاثنين الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات.
ويستهدف قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.