مصير مجهول ينتظر الأرزقية والأجرية ..خبراء: “آمان المصريين” نظام ادخارى وليست تأمينات اجتماعية

تحقيق: نجوى ابراهيم
عمال اليومية ..الارزقية ..المهمشون ..المطحونون ..او بمعنى ادق الناس الشقيانة الذين يتجاوز عددهم نحو 15 مليون عامل يعملون تحت اشعة الشمس ويواجهون مشكلات متعددة منها تناقص فرص العمل ,ارتفاع الاسعار ,استغلال المقاولين ,ويعملون دون تأمينات او معاشات او رعاية صحية او تعويضات فى حالة اصابات العمل ..
هؤلاء الذين تحدثنا معهم وعنهم هل هناك وسيلة للتأمين عليهم ..هل الدولة توفر لهم معاشا كريما يحميهم من غدر الزمن ؟!..
يقولون ان التامين على هذه النوعية من العمالة اجباريا فى القانون التأمينات الجديد الذى اعفى صاحب العمل من دفع حصته فى التأمينات ,وان العيب يقع على العمال الذين يتقاعسون عن تسجيل اسمائهم فى مكاتب التامينات .
هذه الفئة تضم العاملين المؤقتين فى الزراعة ,عمال التراحيل,موزعى الصحف,ومنادى السيارات ,عمال المقاولات…وكانت تتبع القانون 112 لسنة 1980 الذى كان يطلق عليه “معاش الشعب”ولكن بدلا من تعديله لصالح هذه الفئات تم تجميده .
ورغم توجيهات الرئيس “السيسى” الحكومة بدراسة كيفية التأمين على هذه الفئة ,واجتمع الرئيس برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ورئيس هيئة الرقابة الإدارية لمناقشة ملامح مشروع التأمين المقترح على الفقراء والمهمشين غير المؤمن عليهم لتوفير غطاء تأمينى يحمى حقوقهم التأمينية ويسهم فى تحسين ظروفهم الإجتماعية والإقتصادية ,وتم الاتفاق على إصدار البنوك الحكومية وشركة مصر لتأمينات الحياة شهادة إستثمار بإسم “أمان المصريين” تستهدف فئات المجتمع غير المشمولة بأى نظام تغطية تأمينية من سن 18 سنة حتى 59 سنة ,وبالفعل صدرت شهادات امان ..ولكن هل ساهمت شهادة “امان” فى حل مشكلات عمال اليومية؟ وهل تمثل هذه الشهادة معاشا تأمينيا لهذه الفئة وتغطى مخاطر الوفاة والاصابة والشيخوخة والعجز ؟!
أمان المصريين ..
شهادة”امان المصريين”تستهدف جميع المصريين غير الخاضعين لاى نظام تأمينى ,ويدفع الخاضعون لكل شهادة 500 جنيه وبحد أقصى 5 شهادات بإجمالي 2500 جنيه على مستوى جميع البنوك المختصة ويدفع إشتراكا شهريا أربعة جنيهات لمدة 3 سنوات دون أن يدفع صاحب العمل أية إشتراكات أوتكون عليه أية إلتزامات تجاه العمال الذين يستخدمهم ويمكن تجديدها لثلاث سنوات أخرى ويتقدم بصورة بطاقة الرقم القومى فقط عند الإشتراك وتنحصر أسباب الصرف فى حالة تحقق الوفاة الطبيعية على أن يتقدم المستفيدون بشهادة الوفاة وإعلام الوراثة الشرعى حال أقر صاحب الشهادة الصرف للورثة الشرعيين ويصرف 10 آلاف جنيه للمستحقين دفعة واحدة أو صرف تلك القيمة فى صورة معاش لمدة 5 سنوات او 10 سنوات حسب رغبة المستحقين ,وفى حالة الوفاة بحادث حيث يتقدم المستفيدون بمحضر الشرطة إلى جانب المستندات السابقة ويصرف لهم 50 ألف جنيه دفعة واحدة أو تستبدل بمعاش شهرى لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات حسب الإختيار .
نظام ادخارى
أوضح “طلال شكر ” القيادى العمالى ان شهادة “امان “ليس نظاما تأمينيا بل هى نظام ادخارى يهدف تأمين هذه الفئة ضد خطر الوفاة ,وليس لها علاقة بالتامينات الاجتماعية بدليل ان القائم على اداراة هذه الشهادات البنوك الحكومية وليست هيئة التأمينات الاجتماعية ,لافتا الى انها بمثابة بوليصة تأمين على الحياة او شهادة محددة القيمة يتم صرفها عند تحقق الخطر.
واوضح ان العمالة غير المنتظمة كانوا يتبعون قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980 الذى يضم العاملين المؤقتين فى الزراعة والعاملين فى الصيد وعمال التراحيل وموزعى الصحف ومنادى السيارات وماسح الاحذية..هذه الفئة تقوم بسداد اشتراك شهرى رمزى وينالون معاشا شهريا وذلك فى حالة العجز الكامل او بلوغ المؤمن عليه 65 عاما.
التهرب التأمينى
اما “كامل السيد “الخبير التأمينى فأكد ان نظام التأمين الإجتماعى هو نظام يغطى مخاطر تأمينية محتملة الحدوث وتؤدى لفقد الدخل ويدفع تعويضا أو معاشا يتناسب مع الدخل المفقود ويعتمد فى موارده على ألإشتراكات المدفوعة وهو نظام تكافلى. وقد طالب الرئيس السيسى الحكومة بعمل نظام تأمين إجتماعى يشمل العمالة غير المنتظمة وغير المؤمن عليها بحيث يؤخذ من صاحب العمل إشتراكات العمال لديه وينظم ذلك مع وزيرة التضامن الإجتماعى ويصدر قانون ملزم بذلك لتتمتع هذه الفئة بالمعاشات والعلاج الصحى وللمعلومات هناك فئات غير مؤمن عليها مثل العاملين بالإقتصاد غير الرسمى الذين يقدر البنك الدولى عددهم بأربعة وأربعين مليون مواطن وهناك عمالة أرزقية وفواعلية وأجرية على باب الله وعمال زراعة غير مؤمن عليهم لايقل عددهم عن عشرة ملايين مواطن كما أن العمال الخاضعين لقانون التأمين الشامل لايؤمنون على أنفسهم إلا عند صرف المعاش وهناك نظام تأمين المقاولات الذى يأخذ من المقاول إشتراكات صاحب العمل عن كل عملية مقاولات ينفذها المقاول دون تحديد لأسماء العمال العاملين بالمقاولة وهذا مورد كبير للتأمينات الإجتماعية ومضمون التحصيل أما عمال المقاولات فعليهم دفع حصتهم أى إشتراكاتهم التأمينية بمعرفتهم حتى يصرفوا معاشاتهم فى حالة إستحقاقهم وعمليا لايذهب معظم هؤلاء لسداد إشتراكاتهم وبعض من يذهب لاينتظم فى سداد الإشتراكات فلا يستوفي شرط المدة البالغ عشر سنوات لصرف معاش الشيخوخة كحد أدنى ليستحق معاشا وتستفيد التأمينات الإجتماعية بحصة صاحب العمل دون صرف معاش أو تعويض لأحد من غير المشتركين أو لغير مستوفى شروط الصرف فتلك مشاكل فئات لاتخضع للتأمين أو تتهرب من التأمين ولاتغطيها مظلة التأمين الإجتماعى ولا الصحى
واوضح ان ما تم حاليا هو اصدار شهادة أمان المصريين التى تصرف فى حالة الوفاة فقط دفعة واحدة أو تستبدل بمعاش شهرى لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات حسب الإختيار دون تغطية باقى المخاطر مثل الشيخوخة والعجز والإصابة التى ينتج عنها عجز جزئى أو عجز كامل ودون أن تكون لوزارة التضامن.
وكشف”كامل السيد” أن معاش العمالة غير المنتظمة وفق هذه الشهادة سيبلغ 83،5 جنيه شهريا إذا رغب الورثة فى صرفه لمدة 10 سنوات ويبلغ 167 جنيها شهريا إذا رغبوا فى صرفه على 5 سنوات وفقا للشهادات الإدخارية التى يصدرها البنك لمشترى تلك الشهادات .
قانون التامينات
وفيما يخص قانون التأمينات الجديد فأكد د”محمد عطية”خبير نظم الضمان الاجتماعى ورئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات الأسبق بوزارة التأمينات -أن القانون الجديد قام بتخفيض المزايا التى يحصل عليها العامل,فمثلا حيازة 10 افدنة التى كانت شرط الخضوع لقانون اصحاب الاعمال فقد تم تخفيضها فى القانون الجديد الى فدان واحد لكى يضم صغار المزراعين إلى فئة اصحاب الاعمال بعد الغاء قانون 112 لسنة 1980 للتأمين على العمالة غير المنتظمة “التأمين الشامل”.
وفى قانون التأمينات الجديد يستحق الشخص منهم المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في “تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة” لا تقل عن 180 شهرًا (15 سنة)،ولا يجوز أن يزيد إجمالى المعاش عن 80% من الحد الاقصى لاجر الاشتراك عند تاريخ الاستحقاق ولا يقل عن 65% منه.
واعلنت وزارة التضامن على ادراج العمالة غير المنتظمة فى قانون التأمينات الجديد مقابل دفع 9% من الحد الادنى للاجور ,وعلى من يرغب فى الحصول على معاش بحد اقصى 900 جنيه أن يسجل نفسه فى مكتب التأمينات المختص ,ويدفع 72 جنيها شهريا.
زيادة الانتاج
ومن جانبه أكد د”فرج عبد الفتاح”الخبير الاقتصادى تزايد اعداد المتسربين من قطاع الزراعة والصناعة الى العمل فى مهن غير منتظمة,وهذا الامر ينذر بكارثة لان العمل كسائق توكتوك او بائع جرائد وغيرها من المهن غير المنتظمة لا يسهم فى زيادة الانتاج وهذه الانشطة لا تصب فى الاقتصاد القومى ,ولذلك على الدولة ان تضبط ايقاع هذا القطاع ,وتعمل على تحويل العاملة غير المنتظمة الى عمل منتظم لرفع مستوى معاشاتهم وزيادة الانتاج الامر الذى يؤدى الى احداث تنمية وزيادة الانتاج,وتحاول ان تسد التغرات التى تؤدى الى تسرب العاملين من الزراعة الى عمال تراحيل.
وطالب بضرورة وضع خطة واضحة للتمكين الاقتصادى لابناء هذه المهن بمعنى توفير فرص عمل دائمة لهم ومساعدتهم على عمل مشروعات لها عائد مضمون وتمكنهم مستقبلا من الاعتماد على أنفسهم ,وشدد على ضرورة الاهتمام بقطاع الصناعة والزراعة لانهما من القطاعات التى تعطينا فرصا لتنوع هيكل الانتاج.
مشروع قانون
من ناحية اخرى انتهى النائب “إسماعيل نصر الدين” من إعداد مشروع قانون بشأن “أوضاع وحقوق العمالة الموسمية العاملة في مشروعات الدولة.
وتعتمد فلسفة مشروع القانون على الاهتمام بهذه الشريحة من العمالة، من خلال وضع تعريف شامل وجامع للعمالة الموسمية وكيفية حصولهم على حقوقهم كاملة ودمجهم بشكل عام في المجتمع العمالي بقانون يضمن حقوقهم.
وأوضح ان مشروع القانون يتضمن تعريفًا مصطلحيًا “الأجرية” و”الأرزقية”، وهي أشهر مسميات فئة العاملين بنظام اليومية والأجر اليومي، والذين يقدر عددهم في مصر بثمانية عشر مليون عامل وعاملة، بدون قانون يحميهم ويضمن خضوعهم لنظام تأمين اجتماعي ويؤمن لهم حياة إنسانية كريمة ومستقبلاً أفضل، فهم يعملون بلا تأمين اجتماعي أو صحي,وينشأ القانون نظام تأميني على عمال اليومية يكفل لهم تعويضًا ماليًا عند العجز أو الوفاة، أو صرف معاش بحسب الأحوال .
وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الاشتراك في هذا النظام بما لا يجاوز 20 جنيهًا شهريًا، وكذا فئات هذا الاشتراك، ومدته، وشروط الإعفاء منه، وقواعد صرف التأمين أو المعاش، بناءً على الدراسة الإكتوارية التي تجريها وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن,وينص مشروع القانون على ان تتولى الدولة دفع اشتراكات من يصاب بعجز كلي أو جزئي يقعده عن العمل.