بعد تجاهل القانون 112: مصير مجهول ينتظر العمالة غير المنتظمة

عمال اليومية..الارزقية او بمعنى ادق الناس الشقيانة الذين يتجاوز عددهم نحو 15 مليون عامل يعملون تحت اشعة الشمس ويواجهون مشكلات متعددة منها تناقص فرص العمل،ارتفاع الاسعار،استغلال المقاولين،ويعملون دون تأمينات او معاشات او رعاية صحية او تعويضات فى حالة اصابات العمل..هذه الفئة تضم العاملين المؤقتين فى الزراعة،عمال التراحيل،موزعى الصحف،ومنادى السيارات،عمال المقاولات…
منذ ايام كلف الرئيس "عبد الفتاح السيسى "الحكومة بدراسة كيفية التأمين على هذه الفئة التى يطلق عليهم العمالة غير المنتظمة.
واجتمع "السيسى" برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ورئيس هيئة الرقابة الإدارية لمناقشة ملامح مشروع التأمين المقترح على الفقراء والمهمشين غير المؤمن عليهم لتوفير غطاء تأمينى يحمى حقوقهم التأمينية ويسهم فى تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية،وتم الاتفاق على إصدار البنوك الحكومية وشركة مصر لتأمينات الحياة شهادة استثمار باسم "أمان المصريين" تستهدف فئات المجتمع غير المشمولة بأى نظام تغطية تأمينية من سن 18 سنة حتى 59 سنة..ولكن هل تحل شهادة "امان"مشكلات عمال اليومية؟ وهل تمثل هذه الشهادة معاشا تأمينيا لهذه الفئة وتغطى مخاطر الوفاة والاصابة والشيخوخة والعجز..وهل يوجد قوانين تأمينية لهذه الفئة ام لا ؟..
أمان المصريين..
شهادة"امان المصريين"تستهدف جميع المصريين غير الخاضعين لاى نظام تأمينى،ويدفع الخاضعون لكل شهادة 500 جنيه وبحد أقصى 5 شهادات بإجمالي 2500 جنيه على مستوى جميع البنوك المختصة ويدفع إشتراكا شهريا أربعة جنيهات لمدة 3 سنوات دون أن يدفع صاحب العمل أي إشتراكات أوتكون عليه أي إلتزامات تجاه العمال الذين يستخدمهم ويمكن تجديدها لثلاث سنوات أخرى ويتقدم بصورة بطاقة الرقم القومى فقط عند الاشتراك وتنحصر أسباب الصرف فى حالة تحقق الوفاة الطبيعية على أن يتقدم المستفيدون بشهادة الوفاة وإعلام الوراثة الشرعى حال أقر صاحب الشهادة الصرف للورثة الشرعيين ويصرف 10 آلاف جنيه للمستحقين دفعة واحدة أو صرف تلك القيمة فى صورة معاش لمدة 5 سنوات او 10 سنوات حسب رغبة المستحقين،وفى حالة الوفاة بحادث حيث يتقدم المستفيدون بمحضر الشرطة إلى جانب المستندات السابقة ويصرف لهم 50 ألف جنيه دفعة واحدة أو تستبدل بمعاش شهرى لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات حسب الاختيار ويتم الصرف خلال يومين من شركة مصر لتأمينات الحياة المقر الرئيسى أو بأحد فروعها بالمحافظات
نظام إدخارى
"محمد ابراهيم حنفى"رئيس هيئة التأمينات والمعاشات الاسبق يؤكد ان شهادة "امان "ليس نظاما تأمينيا بل هى نظام ادخارى يهدف تأمين هذه الفئة ضد خطر الوفاة،وليس لها علاقة بالتامينات الاجتماعية بدليل ان القائم على ادارة هذه الشهادات البنوك الحكومية وليست هيئة التأمينات الاجتماعية،لافتا الى انها بمثابة بوليصة تأمين على الحياة او شهادة محددة القيمة يتم صرفها عند تحقق الخطر.
واوضح ان العمالة غير المنتظمة يتبعون قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980 الذى يضم العاملين المؤقتين فى الزراعة والعاملين فى الصيد وعمال التراحيل وموزعى الصحف ومنادى السيارات وماسحى الاحذية..هذه الفئة تقوم بسداد اشتراك شهرى رمزى وينالون معاشا شهريا يقدر الان بنحو 500 جنيه وذلك فى حالة العجز الكامل او بلوغ المؤمن عليه 65 عاما.
وهذا ما اكده الخبير التأمينى المعروف د"سامى نجيب" احد اعضاء اللجنة التى قامت بوضع القانون 112 الذى اطلق عليه وقتها معاش الشعب وهو معاش للفئات غير القادرة.
تنشيط البنوك
اما "عبدالله ابو الفتوح "الامين العام لاتحاد اصحاب المعاشات فاكد ان شهادات امان ليست نظاما تأمينيا لحماية العمالة غير المنتظمة او اعطائهم مزايا تأمينية ولكن هدفها الاساسى تنشيط البنوك،خاصة ونحن لدينا القانون 112 الذى يضم هذه الفئة ولو تم تفعيله واضافة بعض المزايا التأمينية اليه سيحقق الحماية التأمينية لهذه الفئة مشيرا الى ان القانون ينص على معاش شهرى فقط للعمالة غير المنتظمة فى حالة العجز الكامل او بلوغ سن ال65 عاما.
وكشف "ابو الفتوح"عن المصدر الحقيقى الذى كان يمول معاشات هذه الفئة قائلا ان معاشات القانون 112 كان يتم تمويلها من اموال التأمينات الاجتماعية حيث يتم خصم 1% من ايرادات الاشتراكات التأمينية لصالح المستفيدين من القانون 112،وللاسف وزارة التضامن اصبحت تستولى على هذه المبالغ التى تقدر بنحو 200 مليون جنيه سنويا ولدينا المستندات التى تثبت ذلك،وايضا تتقاضى وزارة القوى العاملة نسبة من عقود المقاولات تقدر ب 6 فى الالف وللاسف يصرف نحو 70% منها مكآفات للعاملين بالوزارة وهذا يمثل سرقة واضحة ولابد من اظهار هذه الاموال وتوجه لتمويل معاشات العمالة غير المنتظمة،اما شهادات امان فهى ليست تأمينات ولا تمثل حماية للعمال خاصة وانها تستحق للورثة بعد وفاة صاحب الشهادة ولا تهتم بالعامل وهو على قيد الحياة خاصة ان أهم مشكلات هذه الشريحة من العمال تتمثل فى أنهم يعانون بعد تقدم السن بهم لعدم وجود معاش يحميهم أو تأمين صحي أو أي نوع من الضمان الاجتماعي.
واوضح ابو الفتوح ان حزب التجمع يعد مشروع قانون لتفعيل القانون 112 وادخال العديد من المزايا ومصادر التمويل ليكون معاشا تأمينيا لهذه الفئة.
التهرب التأمينى
اما "كامل السيد "الخبير التأمينى فأكد ان نظام التأمين الاجتماعى هو نظام يغطى مخاطر تأمينية محتملة الحدوث وتؤدى لفقد الدخل ويدفع تعويضا أو معاشا يتناسب مع الدخل المفقود ويعتمد فى موارده على الاشتراكات المدفوعة وهو نظام تكافلى. وقد طالب الرئيس السيسى الحكومة بعمل نظام تأمين إجتماعى يشمل العمالة غير منتظمة وغير المؤمن عليها بحيث يؤخذ من صاحب العمل إشتراكات العمال لديه وينظم ذلك مع وزيرة التضامن الإجتماعى ويصدر قانون ملزم بذلك لتتمتع هذه الفئة بالمعاشات والعلاج الصحى وللمعلومات هناك فئات غير مؤمن عليها مثل العاملين بالاقتصاد غير الرسمى الذين يقدر البنك الدولى عددهم بأربعة وأربعين مليون مواطن وهناك عمالة أرزقية وفواعلية وأجرية على باب الله وعمال زراعة غير مؤمن عليهم لايقل عددهم عن عشرة ملايين مواطن كما أن العمال الخاضعين لقانون التأمين الشامل لايؤمنون على أنفسهم إلا عند صرف المعاش وهناك نظام تأمين المقاولات الذى يأخذ من المقاول إشتراكات صاحب العمل عن كل عملية مقاولات ينفذها المقاول دون تحديد لأسماء العمال العاملين بالمقاولة وهذا مورد كبير للتأمينات الإجتماعية ومضمون التحصيل أما عمال المقاولات فعليهم دفع حصتهم أى إشتراكاتهم التأمينية بمعرفتهم حتى يصرفوا معاشاتهم فى حالة إستحقاقهم وعمليا لايذهب معظم هؤلاء لسداد إشتراكاتهم وبعض من يذهب لاينتظم فى سداد الاشتراكات فلا يستوفى شرط المدة البالغ عشر سنوات لصرف معاش الشيخوخة كحد أدنى ليستحق معاشا وتستفيد التأمينات الإجتماعية بحصة صاحب العمل دون صرف معاش أو تعويض لأحد من غير المشتركين أو لغير مستوفى شروط الصرف فتلك مشاكل فئات لاتخضع للتأمين أو تتهرب من التأمين ولاتغطيها مظلة التأمين الإجتماعى والصحى
واوضح ان ما يتم حاليا هو تكليف بنوك الدولة وشركة مصر لتأمينات الحياة لإصدار شهادة أمان المصريين التى تصرف فى حالة الوفاة فقط دفعة واحدة أو تستبدل بمعاش شهرى لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات حسب الإختيار دون تغطية باقى المخاطر مثل الشيخوخة والعجز والإصابة التى ينتج عنها عجز جزئى أو عجز كامل ودون أن تكون لوزارة التضامن أى دور وهكذا ينطبق المثل القائل تمخض الجبل فولد فأرا وتفريغ مبادرة الرئيس من مضمونها والصرف بعيدا عن خزينة الدولة دون توضيح ماذا سيتم فى حالة خصخصة البنوك الخمس وشركة مصر لتأمينات الحياة؟ ! وماذا بعد إنتهاء الصرف هل يجوز له تكرار الإشتراك أم لا؟
وكشف"كامل السيد" أن معاش العمالة غير المنتظمة وفق هذه الشهادة سيبلغ 83،5 جنيه شهريا إذا رغب الورثة فى صرفه لمدة 10 سنوات ويبلغ 167 جنيها شهريا إذا رغبوا فى صرفه على 5 سنوات وفقا للشهادات الإدخارية التى يصدرها البنك لمشترى تلك الشهادات.
صندوق تكافل
ومن جانبه أشار "محمد عبد القادر"، الأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، أن شهادة "أمان" الإدخارية التي تم الإعلان عنها، تصلح أن تكون صندوق تكافل أو يتم توزيعها عن طريق بروتوكول بين البنك المركزي والنقابات المعنية بالعمالة غير المنتظمة، لكن بالنسبة للتأمين، فلابد أن يكون تحت مظلة هيئة التأمينات، ويخضع لصندوقي التأمينات العام والخاص، أو عن طريق انشاء صندوق تأمين خاص بالعمالة غير المنتظمة
كما انتهى النائب "إسماعيل نصر الدين" من إعداد مشروع قانون بشأن "أوضاع وحقوق العمالة الموسمية العاملة فى مشروعات الدولة.
وتعتمد فلسفة مشروع القانون على الاهتمام بهذه الشريحة من العمالة، من خلال وضع تعريف شامل وجامع للعمالة الموسمية وكيفية حصولهم على حقوقهم كاملة ودمجهم بشكل عام فى المجتمع العمالي بقانون يضمن حقوقهم.